قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها

وطنية - أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، قرارا قضى بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.

وجاء فيه:

"تمدد لغاية 29/11/2024 ضمناً، المهل التي تناولتها القرارات ذات الأرقام (990/1 تاريخ 25/9/2024، تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)، و(991/1 تاريخ 25/09/2024 ،تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها)، و (959/1 تاريخ 05/09/2024 الذي تضمن تمديد مهلة تقديم البيان الدوري لضريبة الرواتب والأجور عن الفصلين الثاني والثالث من العام 2024).

كما تمدد للتاريخ ذاته مهلة تقديم التصريح السنوي لسنة 2023 للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 31/10/2024 وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.

ويأتي القرار من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب ولتفادي تطبيق الغرامات".

المدير العام للاقتصاد اصدر المؤشر الشهري لأسعار السلع: يتيح للمواطنين توجيه استهلاكهم بشكل أكثر وعيًا

وطنية -  أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان ، "انه في إطار تعزيز الشفافية ووضع لوائح دقيقة حول الأسعار بتصرف المواطنين، وبعد توقيع اتفاقية التعاون بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماتيو هولينجورث، أصدر المدير العام للاقتصاد  محمد ابو حيدر  التقرير الشهري حول حركة الأسعار في لبنان، وهو يشمل متابعة مفصلة لحركة الأسعار ل 73 سلعة أساسية، بناءً على دراسة شملت عينة من 1000 متجر موزعين في المحافظات اللبنانية كافة".

واشار الى ان "هذا  التقرير يتيح  للمواطنين، الاطلاع على معدل أسعار السلع الأساسية التي تشكل جزءا من السلة الاستهلاكية، مع عرض تفصيلي لحركة الأسعار لكل سلعة في كل محافظة على حدة. إضافة إلى ذلك، يتناول التقرير حركة سلسلة التوريد، مما يساعد في فهم العوامل التي تؤثر على الأسعار في مختلف المناطق".

ولفت  الى ان "الوزارة تهدف من خلال إصدار هذا التقرير الشهري،  إلى توفير أداة شفافة تُمكّن المواطنين من متابعة حركة الأسعار وتوجيه استهلاكهم بشكل أكثر وعيًا".