وعن الخطوة التي ستلي عملية الحفر، قال: "يستغرق تحليل نتائج الحفر حوالى الشهرين، ووفق النتيجة هناك احتمالان: إما بئر جافة أي لا غاز فيها ولا نفط، وإما كميات من هاتين المادتين، وعندها قد تحتاج توتال الى حفر آبار إضافية للتمكن من تحديد الكميات ولمعرفة إذا كانت تجارية أم لا".

وأكد أنه "في هاتين الحالين، تعتبر هذه العملية مهمة وإيجابية بالنسبة للبنان"، وقال: "حتى لو تبين أن البئر جافة، فإن المعلومات الجيولوجية التي سنتوصل إليها هي على قدر كبير من الاهمية لجهة دراسة طبيعة قاع البحر في لبنان بما يختص بالبترول، ومن أجل التخطيط بطريقة أفضل لحفر آبار إضافية مستقبلا".

أضاف: "إذا تبين توافر كميات تجارية عندها سندخل في مرحلة التحضيرات والتخطيط لمرحلة الانتاج التي تستوجب حفر آبار اضافية وبناء البنى التحتية اللازمة لبدء عملية الاستخراج".

وقال:"لذلك، لا بد قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني، العمل على سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 8/3/2000 الذي اعتبر المحاكم العادية، وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم ومهامهم".

وتابع:"تحمل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة، مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم اذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلا دون المساءلة، على امل الاتيان بأشخاص ذات مصداقية عالية، والزام السلطة المعنية كل المصارف باعادة الاموال المهربة الى الخارج اقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، اولهم اصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظا على الامن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة".

واشار الى "شروع هيئة التحقيق الخاصة فورا بالتحقيقات اللازمة في ما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام، او من يعرفوا بال peps، كما طالبنا به بموجب كتابنا بتاريخ 21/10/2019 واعلام الرأي العام بذلك، اضافة الى الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من اموال جديدة(fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة، واصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية، وذلك ضمانة لوادئع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية".

وختم البيان:"البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب بين شاريي سندات اليوربوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية(inside informations) مجرمة بموجب القانون رقم 160/2011 ووجوب اتباع الدولة سياسة علنية شفافة واضحة وعلمية بخصوص هذه السندات، ومدى وجوب دفعها أم لا، انطلاقا من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها".

هذا التراجع حصل من دون أي تقدم في تقنيات الفرز ولا في طرق تخمير المواد العضوية، كما يحاول أن يوحي بعض المتعهدين، ما يؤكد أن الأسباب الرئيسية لتراجع الأحجام تعود إلى تراجع الاستهلاك بشكل رئيسي. فمهما تحسنت معامل الفرز، لن يزيد حجم المواد المعاد تصنيعها، ليس بسبب عدم تقدم وجود تقنيات في هذه المعامل، بل لأن جامعي المواد القابلة لإعادة التصنيع من المستوعبات ومن أي مكان (مثل المكبات العشوائية أو مراكز التجميع غير المنظمة) لن يتركوا الكثير للمعامل والمتعهدين. كذلك الأمر بالنسبة إلى معامل تخمير المواد العضوية التي مهما حسّنت طرق عملها، فإنها لن تجعل الـ«كومبوست» الذي تنتجه خالياً من المعادن الثقيلة الملوّثة التي تجعله غير صالح للاستخدام الزراعي... فيعاد طمره بعد دفع كلفة إضافية على تخميره!

وهذا ما يعيد تأكيد المؤكد، وهو أن الفرز لن يكون مجدياً، وأن مواد التخمير لن تكون بحال أفضل ما لم يكن الفرز من المصدر من ضمن خطة لامركزية ومتكاملة. وهذا لن يحصل بشكل مقبول ما لم يكن من ضمن استراتيجية تعطي الأولوية للتخفيف ثم الفرز في المصدر، ويتم تطبيقها في خطط وقوانين تحدد المسؤوليات… وترجمتها في عقود الكنس والجمع والفرز والتخمير.

وطنية - صيدا - كثفت مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي من جولاتها الميدانيةاليومية في مدينة صيدا وجوارها لمتابعة شكاوى المواطنيين التي ازدادت مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة استغلال بعض التجار واصحاب السوبر ماركت ومحال السمانة تردي الاوضاع ورفع اسعار المواد الغذائية والسلع والخضار، اضافة لبعض الصيدليات التي اتخذت من تهافت المواطنين على شراء الكمامات الوقائية من مرض كورونا المستجد، ذريعة لرفع اسعارها .

وتركزت حملة المراقبين اليوم بالكشف على اسعار الكمامات في صيدليات بلدات الغازية ومغدوشة حيث نفدت الكميات و تم بيعها باسعار لاتتحاوز نسبة هامش الربح العادي ، فيما وجدت في صيدليات عنقون بنسبة ضئيلة ولم يسجل اي تلاعب باسعارها.