وطنية - اصدر حراك المعلمين المتعاقدين البيان التالي

"في سبيل العمل على عدم حرمان أي متعاقد من حقه بعقده وعدم فسخه لاعتبارات لا نريد ذكرها، تواصل منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور مع المعنيين بالملف التربوي: د.إيهاب حمادة عضو لجنة التربية، ود. يوسف كنعان رئيس تجمع المعلمين في لبنان، ود.علي مشيك مسؤول المكتب التربوي في حركة "أمل"،ود.بلال عبداللة. وتم وضعهم بحيثيات قرار وزارة التربية، والذي سيظلم عشرات المعلمين المتعاقدين، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية المالية الصعبة.
 

بالمقابل أكد لنا السادة الذين تواصلنا معهم أنهم لا يقبلون بفسخ  أي عقد لأي متعاقد ويتابعون هذا الملف ويتواصلون مع معالي وزير التربية لوقف هذا القرار" .
 

إشارة الى أن الحراك  تواصل مع وزير التربية بهذا الخصوص، كذلك مع مدير التعليم الثانوي د.خالد الفايد، وتمنى عليهما  إعادة النظر  بالقرار.

العام الدراسي 2024-2025في التعليم الرسمي في لبنان ... بين مطالب المعلمين وتحديات التمويل | الباحث التربوي والاستاذ الجامعي مهدي قرعوني

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2024-2025، تواجه المدارس الرسمية في لبنان تحديات كبيرة تهدد انطلاقه بشكل سلس ومنتظم. يأتي في مقدمة هذه التحديات المطالب الملحة للإداريين والمعلمين، التي تتعلق برفع قيمة الحوافز وتحسين الأوضاع المالية. إذ إن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يدفع المعلمين إلى المطالبة بزيادات تمكنهم من الاستمرار في عملهم دون معاناة مادية خانقة.

الحوافز.. مفتاح استقرار العام الدراسي

بناءً لتجربة العام الدراسي المنصرم، تشكل الحوافز المالية جزءًا أساسيًا في معادلة الحفاظ على استقرار القطاع التربوي. الإداريون والمعلمون، الذين هم العمود الفقري للعملية التعليمية، يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على أدائهم المهني وقدرتهم على الاستمرار في تأدية مهامهم بفعالية. إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب رفع قيمة الحوافز وتكييفها مع التضخم الحاصل، قد يجد العام الدراسي نفسه في مواجهة إضرابات وعدم استقرار وانتظام، ما يهدد جودة التعليم واستمراريته.

تغذية صناديق المدارس.. ضرورة لضمان تشغيلها

إلى جانب المطالب المتعلقة بالمعلمين، تأتي حاجة المدارس الرسمية إلى تغذية صناديقها بالأرصدة المالية. تعتمد العديد من المدارس الرسمية على هذه الصناديق لتمويل العمليات اليومية، مثل شراء اللوازم الأساسية، تأمين الخدمات والصيانة، وحتى دفع رواتب بعض الموظفين والمدرسين. بدون تلك الأرصدة، ستجد إدارات المدارس نفسها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يعرقل سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

التعاون بين الأهالي، المجتمع المحلي، والمعلمين.. أساس النجاح

تتطلب مواجهة هذه التحديات تعاوناً جماعياً. فعلى الأهالي والمجتمع المحلي أن يدركوا أن دورهم ليس فقط في المطالبة بحقوق أبنائهم التعليمية، بل في تقديم الدعم المتاح سواء كان مادياً أو معنوياً. في ظل الظروف الراهنة، يمكن للأهالي أن يكونوا شركاء فعّالين في مساعدة المدارس، سواء عبر تنظيم حملات دعم أو المشاركة في مبادرات تطوعية. كما أن المعلمين أنفسهم، وهم العمود الفقري للعملية التعليمية، يجب أن يواصلوا بذل الجهود في البحث عن حلول وسطية توازن بين حقوقهم والتزاماتهم تجاه الطلاب.

خير الأمور أوسطها.. البحث عن حلول مستدامة

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى أن الحلول التي تعتمد على الموازنة بين المطالب والقدرة المالية للحكومة هي الأفضل لضمان انطلاق العام الدراسي بشكل سلس. فلا يمكن تحقيق استقرار تربوي مستدام إلا عبر توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين والطلاب على حد سواء. لذا، يجب أن يكون هناك حوار بنّاء ومستمر بين جميع الأطراف المعنية - الحكومة، المعلمين، الأهالي، والمجتمع المحلي - بهدف التوصل إلى حلول وسطية تحافظ على حقوق الجميع وتضمن مستقبل العملية التعليمية في لبنان.

إن انطلاق العام الدراسي 2024-2025 يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية والحوار الاجتماعي والتعاون بين مختلف الأطراف. مع وجود أزمات اقتصادية خانقة، يبقى الأمل قائماً في أن تجد هذه الأطراف الحلول المناسبة التي تضمن للطلاب تعليمًا مستقرًا، وللمعلمين بيئة عمل تحفظ كرامتهم وحقوقهم.