يتحرك رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري في أكثر من اتجاه، وعلى أكثر من جبهة في الملف الاقتصادي، فهو يعتبر أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطلب اتخاذ خطوات جذرية توقف حال التدهور. وأولى هذه الخطوات، برأي رئيس البرلمان، تبدأ من الموازنة.
تقول أوساط بري وعين التينة إن الأولوية بالنسبة لرئيس المجلس الآن هي في دراسة وإنجاز الموازنة من قبل الحكومة، وإحالتها إلى مجلس النواب لينكب على دراستها وإقرارها في أسرع وقت ممكن، وقبيل انتهاء دورته العادية في 31 أيار المقبل.
وتشير هذه الأوساط إلى أن بري “يساعد” الحكومة عبر عقد سلسلة اجتماعات مع وزارات وجهات عدة، لتسهيل إنجاز الموازنة، وتخفيض العجز لنسبة تصل إلى 9 بالمئة. وهذا ممكن بتنفيذ مجموعة إجراءات، يُقال إنها موجعة وقاسية وصعبة. لكنها، حسب أوساط بري، لن تطال ذوي الدخل المحدود.
ويجزم رئيس المجلس أمام زواره وسائليه، أن لا مس بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين. ويتحدث البعض عن أن الإجراءات القاسية ستطال رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين، وكذلك بعض الموظفين الكبار في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من أصحاب الرواتب والمخصصات العالية والكبيرة.

Tweet