حز/ب الله يستهدف تجمعات الاحتلال وتجهيزاته التجسسية في "ميتات" و"مسكاف عام"
المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها العسكرية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، وتحقق إصابات مباشرة على الرغم من الاستنفار العسكري الإسرائيلي ترقباً لرد حزب الله على عدوان الضاحية الجنوبية لبيروت.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، عملياتها العسكرية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة في إطار إسنادها لقطاع غزة ومقاومته.
في هذا السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، استهداف مجاهديها التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
في غضون ذلك، أفاد مراسل الميادين في الجنوب بخرق جوي من لبنان في اتجاه إصبع الجليل، وسماع أصوات انفجار صواريخ اعتراضية فوق المستوطنات.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع صوت انفجار ضخم في الجليل، مؤكّدةً أنّ صفّارات الإنذار "لا تتوقف في عدد كبير من مستوطنات الشمال، منها كريات شمونة ومرغليوت والمنارة، وذلك خشية تسلل طائرة من دون طيار".
وأمس الاثنين، استهدفت المقاومة الإسلامية عدّة مواقع للاحتلال أبرزها: التجهيزات التجسسية في موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة، وأصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها، وفق ما أكد بيان الإعلام الحربي.
كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها بالصواريخ مقراً لقوات "جيش" الاحتلال في منطقة جعتون شرقي "نهاريا"، وذلك ردّاً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة معروب.
وتأتي عمليات المقاومة المستمرة في ظل ترقب إسرائيلي واستنفار عسكري كبير لرد حزب الله على عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتياله القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر.
وطنية – أشارت نقابة المصورين في لبنان في بيان، الى أنه "منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى اللحظة، لم يقتصر العدوان الإسرائيلي على تدمير البنى التحتية وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في غزة والجنوب اللبناني وحسب، بل عملت الحكومة والجيش الإسرائيلي، وبصورة منهجية على استهداف الصحافيين والقنوات الإعلامية، بطريقة متعمدة، حيث استهدفوا حوالى 166 صحافيا من بينهم الزملاء الشهداء، المصور عصام عبدالله، والمصور ربيع المعماري، والصحافية فرح عمر، في محاولة واضحة لحجب الحقيقة والصورة، وانتهاك صريح للقانون الدولي الذي يحمي الصحافيين ويجرم أي ممارسات سلطوية تحول دون أدائهم لواجبهم ورسالتهم المهنية".
ولفتت الى أن "آخر هذه الانتهاكات لحرية الصحافة، كان القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 11 آب الجاري، والقاضي بحظر بث قناة "الميادين" اللبنانية، ومصادرة المعدات الخاصة بها، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها".
وإذ دانت النقابة "هذه الاعتداءات المتكررة على الصحافة والصحافيين والمصورين وكل العاملين في قطاع الإعلام"، استنكرت "قرار العدو الذي يرتكب جرائم موصوفة في غزة وجنوب لبنان، ويحاول بكل السبل الملتوية استهداف وسائل الإعلام، منتهكا القوانين الدولية، للتغطية على جرائمه وتكميم الأفواه وحجب الحقيقة وتمييعها".
وتمنت على "الوكالات الأجنبية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، عدم استغلال الظرف الاقتصادي الصعب وضعف الصحافيين المستقلين وتوفير الدعم اللازم لهم على متن تغطيتهم الإعلامية في ظروف حربية خطرة. وهذا يستدعي من الجسم الإعلامي المبادرة إلى إيجاد صيغ وأساليب تلائم أوضاع هؤلاء وتحميهم وتكرس حقوقهم خلال أدائهم رسالتهم المهنية ومساهمتهم المستقلة مع هذه الوسائل".
ودعت النقابة الى "أوسع تضامن مع قناة "الميادين"، مذكرة بـ"ضرورة إيجاد أساليب ومعايير عمل واضحة لحماية الزملاء في تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان وغزة"، مؤكدة أنها "متمسكة ومصرة على متابعة وملاحقة المعتدين في المحافل الدولية والأمم المتحدة والجهات القضائية الدولية، حتى تحقيق العدالة لجميع الزملاء الشهداء".
النائب ملحم خلف عند التحديات الكبرى تسقط كل الاعتبارات وتبقى إنسانيتنا ولحمة مجتمعنا".
صدر عن النائب ملحم خلف، بيان وبعضٌ مما جاء فيه : "نشهد في هذه الأيام الصعبة نزوحاَ لأهلنا من الجنوب، فحذار من الوقوع في التجربة، اللبنانيون شعب مضياف، يمتاز بإنسانية عالية جعلت منه أبهى شعوب العالم، خصوصا عند مواجهة التحديات. ابقوا على قلوبكم مفتوحة قبل أن تفتحوا منازلكم، لا تنسوا إنسانيتكم، ولا تسمحوا لأحد أن يسقطها في أوحال المصالح السياسية الضيقة..
أضاف: "ساعة الحقيقة قد دقت، أصالتكم كلبنانيين، إنسانيتكم، إيمانكم، قيمكم، مبادئكم جميعها جعلت من لبنان وطن الرسالة… تضامنكم، تعاضدكم، تكاتفكم تبقى ميزتكم إلى الأبد. لسان حالنا جميعا ان قلوبنا مفتوحة، كما منازلنا ومدارسنا واديرتنا… شعب لبنان كان وسيكون على موعد مع ذاته، فعند التحديات الكبرى تسقط كل الاعتبارات وتبقى إنسانيتنا ولحمة مجتمعنا".
جهت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949، نداء عاجلا لجعل هذه ااتفاقيات اولوية سياسية وقالت: "في عالم تسوده الانقسامات، تجسّد اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني القيم العالمية التي تحافظ على الأرواح وتصون الكرامة. وهي ضرورية لمنع أشد آثار الحرب سوءاً والحماية منها، وضمان معاملة الجميع كإنسان، حتى العدو".
وافاد بيان ان "هذهالاتفاقيات، وهي المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي الإنساني، تمثل نجاحاً ملحوظاً في نواحٍ عديدة. فهي تُنقذ الأرواح، وتحظر التعذيب والعنف الجنسي، وتقتضي معاملة المحتجزين معاملة إنسانية. والأهم من ذلك أنها تعكس توافقاً في الآراء على الصعيد العالمي على أن جميع الحروب لها قيود.
ومع ذلك، فبعد مرور خمسة وسبعين عاماً على اعتماد القانون الدولي الإنساني، لا يزال هذا القانون يتعرض لضغوط، بل إنه يُستخدم في بعض الأحيان لتبرير العنف. ولهذا السبب، لا بد للعالم أن يجدّد التزامه بإطار الحماية القوي هذا في النزاعات المسلحة - أي الإطار الذي ينقذ الأرواح لا الذي يبرّر زهقها.
وفي عام 1999، تحدثت اللجنة الدولية عن وجود 20 نزاعاً قائماً. واليوم، نشهد أكثر من 120 نزاعا".
ونظرا إلى حجم هذه المعاناة، اقترحت سبولياريتش أربع وسائل للحد من المعاناة:
"1.يتعيّن على أطراف النزاع المسلح أن تلتزم التزاماً مجدّداً وراسخاً باتفاقيات جنيف، وتتقيّد بنص القانون وروحه.
2.يجب إجراء تحسينات إنسانية ملموسة في الأماكن المتضررة من النزاعات المسلحة.
3.ينبغي أن تصادق الدول على معاهدات القانون الدولي الإنساني وتلتزم بها، ولا سيما البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف.
4.يجب على الدول أن تؤكد أن استخدام تكنولوجيات الحرب الجديدة - أي الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والمعلوماتية - يتقيّد تقيّداً صارماً بالقانون الدولي الإنساني، وأن تضع قيوداً جديدة على منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل.
وقد شهد العالم معاناة هائلة في النزاعات المسلحة الدائرة بين إسرائيل وغزة، وروسيا وأوكرانيا. وأودى العنف في إثيوبيا بحياة مئات الآلاف. وأدى القتال إلى نزوح 8 ملايين شخص في السودان. وينجم عن جميع النزاعات التي طال أمدها في جمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وسورية واليمن، تكلفة بشرية فادحة".
وسألت: "أين صانعو السلام؟ وأين الرجال والنساء الذين يقودون المفاوضات ويحافظون على الحيّز اللازم للتفاوض؟ وأحثّ قادة العالم على التفاوض. ومن شأن احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع أن يساهم في الانتقال إلى مرحلة السلام عن طريق إزالة ولو بعض الحواجز التي تعرقل صنع السلام".
واشار البيان الى في مناطق الحروب في مختلف أنحاء العالم، لا تُصان حرمة المستشفيات. ويُعرقل وصول المساعدات الإنسانية. ويُجرّد مقاتلو العدو والسكان المدنيون من صفتهم كبشر. ويُقتل العاملون في المجال الإنساني - بما في ذلك زملاء من اللجنة الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وقد يؤدي نشر التكنولوجيات الجديدة إلى تفاقم هذه الاتجاهات الخطيرة. وإذا دُرّبت الخوارزميات على قواعد استهداف متساهلة، فسترتفع الخسائر في صفوف المدنيين. وفي غياب قيود قانونية جديدة، قد تعمل الأسلحة ذاتية التشغيل بقدر قليل من الضبط، وتتّخذ قرارات بشأن الحياة والموت دون إشراف بشري.
وعلى مدى السنوات ال 75 المقبلة، يحتاج العالم إلى رؤية التزام قوي باتفاقيات جنيف. وأي مسار آخر سيؤدي إلى انتهاك الالتزام الذي تعهدت به الأطراف في 12 آب 1949".
134 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع