وطنية - علق النائب انور الخليل في تصريح اليوم، على ما تقدمت به "كتلة التنمية والتحرير من خلال اللجنة المصغرة التي عينت من قبل رئيس الكتلة نبيه بري والمؤلفة من النواب الخليل وهاني القبيسي وإبراهيم عازار، بتسجيل إقتراح قانون إنتخابي جديد في الأمانة العامة لمجلس النواب ليأخذ مجراه القانوني".
وقال:"هذا القانون الجديد من شأنه أن يحقق صحة وصدقية التمثيل بعيدا عن ثغرات القانون السابق، لأنه قانون غير طائفي يضمن التمثيل الوطني الواسع، كما ان تسجيله قبل سنتين من موعد الإنتخابات النيابية المقبلة من شأنه ان يمنح الجميع الوقت الكافي للنقاش والدرس وتسجيل الملاحظات".
واشار "الى ان أبرز بنود هذا الإقتراح هي: جعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما في القانون السابق، توزيع المقاعد وفقا لما نص عليه الدستور بالتساوي بين المسيحين والمسلمين، نسبيا بين المناطق، نسبيا بين طوائف كل من الفئتين اضافة الى اعتماد النظام النسبي وإلغاء الصوت التفضيلي ورفع عدد النواب إلى 134 بزيادة 6 مقاعد للمغتربين ووضع كوتا إلزامية للنساء بالترشح والتمثيل مع خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة وتشكيل اللوائح بالتناوب المذهبي بين الطائفتين الإسلامية والمسيحية وترتيب المرشحين مسبقا في كل لائحة، إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات لا تخضع لوزارة الداخلية والبلديات وإعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة والإقتراع في اي مركز دون تسجيل مسبق وإعتماد الفرز الإلكتروني".
الاخبار: فرنسا تخطف لبنانيين لحساب واشنطن باريس تتجاهل طلب رئيس الجمهورية إطلاق جورج عبدالله
وطنية - كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: يوم الجمعة الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلب إخلاء سبيل اللبناني مازن الأتات، الموقوف في العاصمة الفرنسية باريس منذ نهاية تشرين الاول الفائت، من دون أي تهمة موجهة إليه. 8 أشهر قضاها في السجن، رغم أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي الفرنسية. سبق أن لوحق في جريمة تبييض أموال، إلا أن المحكمة الفرنسية برّأته من التهمة، وأمرت بإطلاق سراحه. لكن في اليوم نفسه، جرى توقيفه على باب المحكمة. والسبب أن الولايات المتحدة الاميركية طلبت ترحيله إلى نيويورك لمحاكمته بجرم تمويل الإرهاب (حزب الله)، وخرق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا وسوريا، عبر الاتجار بالسلاح والنفط.
بعد مضيّ 8 أشهر، لم ترسل السلطات الاميركية أي دليل ذي قيمة إلى السلطات الفرنسية، لإقناعها بضرورة تسليم الموقوف اللبناني. لكن ذلك لم يمنع الفرنسيين من ممارسة الضغوط على "معتقلهم". فالادعاء العام الأميركي يعرض على الأتات اتفاقاً يقضي بخفض عدد سنوات سجنه، وبتغريمه مبلغاً مالياً، مقابل اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، مع موافقته على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية للمحاكمة. وفيما يرفض الأتات هذا العرض، يصعّد القضاء الفرنسي من وتيرة الضغوط عليه. وبعد إبلاغه بالموافقة المبدئية على إطلاق سراحه المشروط (أن يحمل سواراً إلكترونياً حول معصمه لتحديد مكانه، وأن يبقى داخل بقعة جغرافية محددة في العاصمة الفرنسية)، عاد القضاء الفرنسي ليبلغه، يوم الجمعة الفائت، رفضه طلب إخلاء السبيل. وبحسب معنيين بالقضية، فإن القضاء الفرنسي يريد، بهذا القرار، أن يضغط على الموقوف لإجباره على توقيع اتفاق مع الأميركيين. وفي حال تحقق ذلك، يستطيع الفرنسيون أن يغسلوا أيديهم من قرار تسليم الأتات إلى الولايات المتحدة ، عبر القول "إنه هو من وقّع اتفاقاً يقضي بانتقاله إلى نيويورك حيث سيُحاكَم، ولم نسلّمه نحن".
في مقابل التعسّف الفرنسي هذا، تقف السلطة اللبنانية غير آبهة بمصير مواطنيها (في حال تسليم الاتات إلى واشنطن، من المتوقع أن تطلب السلطات الأميركية تسليم آخرين مسجونين في فرنسا). وزارة الخارجية استقبلت، عبر أحد موظفيها، عائلة الموقوف، لكن من دون أي إجلاء عملي ذي قيمة. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقبل وفداً من العائلة أيضاً، وأجرى سلسلة اتصالات بالجانب الفرنسي. حتى اللحظة لا تجاوب مع مسعاه. مدير محطة الاستخبارات الفرنسية في بيروت يجيب سائليه (في الأمن العام) بأن ملف الأتات "شأن قضائي لا صلة لنا به".
الجانب اللبناني يرى في الأداء الفرنسي خضوعاً تاماً للإرادة الأميركية. فبحسب مصادر معنية، الأداء الفرنسي في قضية الأتات ليس منفصلاً عن باقي القضايا. ففي ملف المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله، لم يُسلّم الفرنسيون لبنان جواباً عن سؤال بسيط وواضح: "ما هو المسوّغ القانوني لإبقاء جورج عبدالله في السجن"؟ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد كلّف اللواء إبراهيم، كموفد رئاسي، بالتواصل مع الفرنسيين لإيجاد حل يتيح الإفراج عن عبدالله. وراسل إبراهيم مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنارد إيميه (السفير الفرنسي السابق في لبنان). وكانت ثمة بوادر اتفاق بين الطرفين على سلوك مسار يؤدي إلى أن يصل ملف عبدالله إلى خواتيمه الإيجابية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، التي كانت مقررة في شباط الفائت. وبعدما "طارت" زيارة ماكرون، قطع الجانب الفرنسي تواصله مع الجانب اللبناني في القضية.
ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من السفير الفرنسي برونو فوشيه، في 17 حزيران الفائت، إيصال رسالة إلى ماكرون يطلب منه فيها الإفراج عن عبدالله، إلا أن أي تطوّر لم يطرأ على القضية. تختم المصادر المعنية كلامها بتأكيد أنه "بمعيار السيادة، فإن لبنان، ذا الأبواب المشرعة، أكثر مِنعة امام الأميركيين من الدول الاوروبية، وخاصة فرنسا". وتذكّر المصادر، "آسفة، بأن الأوروبيين يقولون للبنانيين إن السبيل الوحيد لحل قضايا كهذه هو بالطريقة التي اعتُمِدّت للإفراج عن اللبناني علي فياض، الذي كان مسجوناً في تشيكيا بطلب من الأميركيين، ولم تُفرج عنه السلطات التشيكية (شباط 2016) إلا بعد اختطاف خمسة تشيكيين (تموز 2015) في البقاع، بينهم ضابط استخبارات واحد على الأقل".
المصدر: الوكالة الوطنية نقلاً عن جريدة الأخبار
وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة صور لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي وذلك يوم الاحد ١٥ ايلول المقبل على اساس النظام الاكثري.
وطنية - وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة.
كذلك وقع الرئيس عون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وكان مجلس النواب اقر القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز الجاري.
قانون رقم 143
وينص القانون رقم 143 على ما يلي:
مادة وحيدة:
اولا: خلافا لاي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على انواعه، على الحكومة خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من انجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمنا.
ثانيا: على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة لعام 2019 والموازنات الملحقة، على ان تنجز الحكومة جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمنا، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها بمهلة اقصاها ستة اشهر اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا: يعمل بها القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
افتتحت بلدية الشوير - عين السنديانة مهرجان عيد المغتربين، بالتعاون مع لجنة المهرجان، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدفاع الوطني النائب الياس بو صعب، في حضور النائب مصطفى الحسيني ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب نزيه نجم ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وممثلين عن رؤساء الاحزاب، رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية والدينية والثقافية والرياضية والوجوه الاعلامية.
افتتاحا النشيد الوطني مع التينور رائد سعاده، فكلمة ترحيبة لنسرين عطايا بو زيد اكدت فيها "ان 57 عاما من عمر المهرجان ولم تتوقف فيها الشوير في البحث عن المغتربين في الانتشار"، متوجهة الى المغتربين قائلة: "ايها المغتربون من هذا التراب جبلتم تذكروا دوما انكم سترجعون يوما الى حيكم، الى بيتكم الى وطنكم لبنان".
مجاعص
ثم كانت كلمة لرئيس البلدية شكر فيها رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المهرجان، كما شكر بو صعب "الذي لطالما كان له الدور الاكبر في نهضة الشوير".
بوصعب
وكانت كلمة للوزير بو صعب نقل فيها تحيات رئيس الجمهورية الى أهالي ضهور الشوير والحضور، وقال: "شرفني فخامة الرئيس وكلفني تمثيله في مهرجان عيد المغتربين لان للمغتربين في عقله وقلبه مكانا كبيرا وكلنا بدأنا نعرف ونقدر اهمية المغتربين اللبنانيين الموجودين خارج لبنان ولكنهم موجودون يوميا في لبنان بقلبهم وعقلهم".
اضاف: "مرت أزمات اقتصادية وأمنية ومرت علينا الحرب في الماضي ولكن اللبناني يعود وينفض الغبار ويبدأ من جديد، ونحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة ستبدأ رغم كل الصعاب والظروف التي نمر بها، وهناك شيئ جديد يتأسس في لبنان بالتروي والتفاهم والحوار كما اعتدنا كما في ضهور الشوير التي هي بلدة الجميع، بلدة الحق والخير والجمال، البلدة المقتنعة ان الحوار والشراكة هما الهدف الذي يجب أن نطمح اليه لان لبنان لا يمكنه ان ينهض ويزدهر الا بالحوار والتفاهم اللذين نشأنا عليهما في هذه البلدة".
وتابع: "مرت علينا ظروف اقتصادية صعبة ولكنها كغيمة الشتاء التي يأتي بعدها الصيف الواعد، وفي لبنان أمور كثيرة واعدة، ففي وقت الازمات الأصعب وقبل اية نهضة اقتصادية والغاز والبترول حاولوا ان ينالوا من لبنان اقتصاديا لاخضاع قراره، اما اليوم فوضعنا يختلف، نحن اقوياء بقوتنا وبشعبنا، هذا الشعب اللبناني الذي لم يعتد ان يحني رأسه لا للمحتل ولا لغازي هذا البلد، هذا الشعب اللبناني الذي قاوم الاحتلال الاسرائيلي بقوته ووقف في وجه الاعتداءات من التكفيريين والإرهابيين وانتصر عليهم، واليوم سينتصر على هذه الازمة الاقتصادية واصبحنا على مشارف نهايتها".
وتابع: "الحكومة تعمل للانطلاق بمشاريع اقتصادية واعدة وسيكون للاغتراب اللبناني دور كبير فيها، اليوم نطلق عيد المغتربين في ضهور الشوير، ونحن على مسافة ايام من عيد الجيش اللبناني، هذا الجيش الذي نوجه اليه تحية والذي كان دائما صمام امان في كل المراحل الصعبة التي مرت علينا بقي الجيش صمام الأمان للبنان حتى خلال الازمة الاقتصادية، وفي الموازنة حصل تعد على الجيش اللبناني بموازنته، ولكن الجيش الذي ضحى بالدم والروح، ضحى بالموازنة الى حد ما ولكن ليس بالموازنة التي تمس بالعسكر وحقوقهم، نحن حريصون وسنبقى حريصين عليه من اي موقع كنا فيه، واجدد القول ان المتقاعد الأول هو فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ولن يقبل يوما بالمس بهذه المؤسسة العسكرية لأنها الضمانة وستبقى الضمانة وسنحتفل معا في هذه البلدة بالذات غدا بعيد الجيش اللبناني وهي مناسبة تحتفل بها ضهور الشوير سنويا وتزدهر سنة بعد سنة حتى أصبحت تعم كل الوطن، لان اللبناني يطمح بأن يكون جيشه حاميا له ويحقق السلم، والازدهار والاقتصاد يزدهر ويقوى عندما يكون الأمن مستتبا والسلم والجيش موكل بهذه المهمة".
وحيا بو صعب جميع القيمين على هذا المهرجان، شاكرا لهم جهودهم محملا ممثلي رئيسي مجلسي النواب والوزراء تحية من القلب ورسالة من ضهور الشوير، وانا هنا اتكلم كإبن هذه البلدة المحبة التي تفتح قلبها للجميع، ضهور الشوير كما كل المتن والقرى المجاورة بحاجة إلى انماء وطرقات وتأهيل للبنى التحتية ونحن نرى ان المشاريع بدأت، وسعادة النواب لا يقصرون في المجلس النيابي وسنبقى صوتكم وصوت هذه المنطقة لتنفيد المشاريع التي وعدنا بها في أقرب وقت ممكن".
26 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
- عدد الزيارات
- 473926