وطنية - غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "ان وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قد يكون فيها ايجابيات لكن سلبياتها اكبر لذا قررت من الان وصاعدا استخدام الطرق التقليدية للاتصال وهي اضمن وادق وتسمح للمراجعة والتفكير بعيدا عن التوتر والتوتر المضاد والسجالات المرهقة دون جدوى .لن انشر من الان الا مواقف عامة او بعض الصور".

وطنية - أعلن وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، جملة خطوات تم تحقيقها أخيرا في إطار تطوير المستشفيات الحكومية وتحصينها وتعزيز حقوق الأطباء وتخفيض فاتورة دواء الأمراض المستعصية، خلال افتتاحه مؤتمر "الجمعية اللبنانية لأمراض الجهاز الهضمي" عن إطلاق "المبادىء التوجيهية لأمراض التهابات الإمعاء المزمنة".

عقد المؤتمر في بيت الطبيب، في حضور نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، النقيب السابق ريمون صايغ، رئيس الجمعية الدكتور أنطوان أبو راشد، مدير مكتب جبق الدكتور حسن عمار ومدير المكتب الاعلامي المستشار الدكتور محمد عياد وممثلين للمؤسسات الأمنية والمدنية الضامنة وعدد من الأطباء.

جبق

استهل وزير الصحة كلمته بالإضاءة على مشاكل الأطباء، لافتا إلى أن "الطبيب يقضي عمره في علاج الناس، فيما يصبح غير قادر على أن يطبب نفسه في تقاعده، لذا من حق هذا الطبيب علينا أن نؤمن له تقاعدا كريما يحصل خلاله على تأمين وضمان صحي مشرف لا يكون خلاله مضطرا لأن يتوسل ما يحتاج إليه من علاج من الآخرين". وأعلن أنه يعمل في هذا الإطار بالاتفاق مع نقابة الأطباء على مشروع في مجلس النواب يكفل للطبيب أن يكمل ضمانه بعد بلوغه سن التقاعد على أن يدفع مبلغا رمزيا للضمان الإجتماعي. وأشار إلى أنه في صدد البحث مع نقابة الأطباء عن سبل لتغذية صندوق تقاعد الأطباء بحيث يحصل الطبيب على راتب تقاعدي مشرف، ومن بين هذه السبل فرض ضريبة على المستوردات الطبية.

وتوقف عند حادثة توقيف أحد الأطباء في مطار رفيق الحريري الدولي بسبب تشابه أسماء، ما شكل ظلما كبيرا لهذا الطبيب الذي سجن مع مرتكبين بضعة أيام. وقال إنه أبلغ وزير العدل أنه لن يسكت عن هذا التوقيف التعسفي، مشيرا إلى أنه بصدد التنسيق مع النقابة لتطبيق القانون الموجود بحيث لا يتم توقيف طبيب إلا بعد اتخاذ إذن النقابة وإذن وزير الصحة. وقال إنه "بناء على الجهود التي تم بذلها تم إطلاق سراح الطبيب في وقت سابق اليوم".

وتطرق إلى "التطور في الأوضاع المالية للمستشفيات الحكومية وفاتورة الدواء في ظل التقشف المالي الحاصل". وأعلن الآتي:

"1- طمأن وزير الصحة العامة أن يوم الإثنين سيبدأ تحويل أموال إلى المستشفيات الحكومية، على أن تحول بعدها أموال الأطباء. وقال إن وزارة الصحة كانت قد أحالت على وزارة المالية جداول تسعة أشهر من العام 2018، كما أحالت الوزارة أخيرا الجزء الثاني المتبقي إلى وزارة المالية. وأنجزت الجزء الكبير من الملفات الموجودة في السنة المالية لكي يتم دفعها للمستشفيات الحكومية والأطباء. ولفت إلى أنه من دون دفع هذا المال، لن تتمكن المستشفيات الحكومية من الإستمرار في مهامها، كما الأطباء ولا سيما منهم العاملين في المناطق البعيدة عن العاصمة.

2- تناول الوزير جبق المشكلة الحاصلة في مستشفى صيدا الحكومي. وقال إننا حاولنا حلها بطريقة هادئة، إلا أن المضربين قابلوا ذلك بتعنت ربما تعود أسبابه لدواع واتجاهات ونصالح سياسية لدى البعض في المستشفى في ظل اصرارهم على تغيير مجلس الإدارة وكأنه يكفي أن يكتب وزير الصحة العامة على ورقة أسماء أعضاء المجلس الجديد ليتم تعيينهم. أضاف جبق أنه من المعروف أنه كان يتم تعيين مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية بقرار سياسي ، أما الآن فلدينا مشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء من أجل تعيين مجالس الإدارة هذه من خلال مجلس الخدمة المدنية وندفع في هذا الاتجاه بقوة . فعندما يتم التعيين في السياسة لا يمكن محاسبة من يرتكب الأخطاء، فيما لا غطاء فوق أحد إذا ما تم التعيين من خلال مجلس الخدمة المدنية.
وأعلن وزير الصحة العامة فأنه من أصل ثلاثة وثلاثين (33) مستشفى حكوميا، يحتاج ثمانية وعشرون (28) إلى مجالس إدارة جديدة. وفي حال موافقة مجلس الوزراء، سنطلب في خلال شهر من مجلس الخدمة المدنية وضع المواصفات لإجراء مباراة لتعيين ثمانية وعشرين (28) مجلس إدارة في لبنان.
وأكد الوزير جبق المضي قدما في تجهيز المستشفيات الحكومية إستنادا إلى القرض الميسر بفائدة واحد في المئة المقدم من البنك الدولي. وأشار إلى وجود تصور كامل لديه حول حاجة هذه المستشفيات نتيجة الجولات الميدانية التي قام بها والتي لم تكن بروباغندا أو جولات شكلية فحسب. وبالتالي أكد أنه في صدد تطوير المستشفيات الحكومية في لبنان كي تتابع عملها بما يتوافق مع متطلبات الشعب اللبناني.

3- بالنسبة إلى فاتورة الدواء أعلن عن تخفيف هذه الفاتورة بالنسبة إلى أدوية الأمراض المستعصية ما بين 40% و70% بالاتفاق مع الشركات المستوردة في لبنان، وبالتالي لا يعود من داع لاتفاقات دولية جديدة مع فرنسا أو بريطانيا لأننا حققنا ما نريد تحقيقه حيث تشير التوقعات إلى أن التوفير في فاتورة أدوية الأمراض المستعصية سيبلغ حتى نهاية السنة حوالى ستين ( 60) مليون دولار أي تسعين (90) مليار ليرة لبنانية. وقد تحقق هذا في أقل من سنة، مما يعني أنه سيكون قادرا على تقليص فاتورة الدواء بما يقدر بمئة (100) مليار ليرة لبنانية. وأدرف الوزير جبق أن تقليص هذه الفاتورة سيؤدي إلى تأمين الدواء لكل الشعب اللبناني مع بعض الإستثناءات لمرضى الضمان والتعاونية، علما أننا نشكل لجنة مشتركة مع الضمان والتعاونية لتوحيد الرؤيا بالأدوية التي نستعملها في لبنان، فلا نعود نسمع بعد ذلك أن التعاون والضمان لا يوافقان على أدوية محددة، بل تتم الموافقة من قبل كل الجهات على الأدوية التي توافق عليها وزارة الصحة.

4- توقف الوزير جبق أمام تداول القضايا الطبية في وسائل التواصل الإجتماعي، وقال: كلما طرأ أمر ما يتم تناقل معلومات خاطئة، مشيرا إلى أنه تلقى بالأمس أكثر من خمسين رسالة حول مريض يحتاج إلى زراعة قلب. ولفت إلى أن الناس يعتقدون أن هذا القلب موجود في وزارة الصحة العامة، فيما الواقع غير ذلك تماما وهو شديد التعقيد خصوصا بالنسبة إلى زراعة القلب. وأوضح د. جبق أنه في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا يوضع المريض على لائحة انتظار لمدة أكثر من ستة أشهر ريثما يتم إيجاد شخص مطابق مع ظروفه الصحية. ولكن الكثيرين لا يعرفون هذه التفاصيل وما يهمهم هو أن يكتبوا على السوشيال ميديا.

وختم وزير الصحة كلمته متمنيا لجمعية أمراض الجهاز الهضمي كما لنقابة الأطباء التوفيق بما يحقق مصالح المواطنين والأطباء، منوها بحملات التوعية والمؤتمرات التي تسلط الضوء على المشاكل والأمراض التي يعاني منها اللبنانيون وكيفية تفاديها وعلاجها.

أقيم عصر يوم الجمعة احتفال تأبيني في بلدة البازورية للمرحومة ذكية عبد الكريم نصر الله (إم حمزة كرنيب) شقيقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمرحومة ام ابراهيم عياش والمرحومة ام ابراهيم ديب وذلك في مجمع أبا عبدالله الحسين(ع) في بلدة البازورية الجنوبية، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والبلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية والتربوية، وحشد من الأهالي.

وقد أشار فضيلة الشيخ نعيم قاسم الى أن الهيمنة الأميركية اليوم هي سبب الأزمات، والمقاومة أثبتت وجودها وحضورها، وأنهم سيعملون لإفشال فكرة فرض ضرائب جديدة على الناس.

بعضا مما جاء في كلمة فضيلته : "إن الهيمنة الأميركية اليوم هي سبب الأزمات، وربما البعض لا يلتفت أن أزمات أميركا ليست ضد الإسلاميين والمقاومة فقط، فأميركا تصنع الأزمات مع كل العالم، مع فنزويلا وروسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك تدعم أنظمة الاستبداد في الخليج التي تقتل وترتكب المجازر في اليمن، وكانت أميركا وراء إنشاء “داعش” في منطقتنا، وقد ذكرت بعض الصحف الأميركية منذ يومين أن الرقابة أفرجت عن بعض التقارير السرية التي تقول إنه في عام 2012، أي بعد أقل من سنة على بداية الحرب على سوريا، كان هناك عمل حثيث من قبل المخابرات الأميركية لتجميع “داعش” “والقاعدة” وكل هذا التيار التكفيري من مختلف أنحاء العالم، ليكون له موطئ قدم، والملفت في هذه التقارير أن موطئ القدم المطلوب هو في شرق الفرات في سوريا، ليكون في نقطة مفصلية تقطع سوريا عن العراق، وفي آنٍ معاً، تمكن الجماعات التكفيرية من أن ينتشروا داخل سوريا والعراق، ليضغطوا ويحققوا المطلوب منهم أمريكياً في إخضاع المنطقة حتى ولو أدى ذلك إلى إبقاء إمارة تكفيرية بإسم داعش في شرق الفرات، وعليه من الذي صنع هذه الأزمات، فأميركا وإسرائيل هما اللذان يصنعان الأزمات، ومن ثم يقولون لنا ممنوع المقاومة، بحجة أن المقاومة تخرب الاستقرار، فأنت تبحث عن المقاومة أو عليك أن تبحث عن الذي سبب الاحتلال والاعتداء حتى نشأت المقاومة، وأنت تبحث عن الاستقرار في منطقة الخليج والسبب الرئيسي في عدم الاستقرار، هو هذا الدعم الذي يعطى للسعودية والإمارات من أجل ضرب الاستقرار واحتلال اليمن تحت حجج واهية، ثم يقولون بعد ذلك لماذا يقاتل أبناء اليمن، ولماذا يرسلون الطائرات المسيرة، ولماذا تدعمهم القوى الشريفة والمقاومة في المنطقة، فهل يحق لأميركا والغرب ودول العالم أن يجتمعوا تحت عنوان التحالف الدولي الذي يقاتل في اليمن باليد السعودية، والتحالف الدولي الذي اجتمع في سوريا من أجل إسقاط النظام السوري، والتحالف الدولي الذي يدعم إسرائيل من أجل أن تبقى مسيطرة في منطقتنا، ويعيبون علينا أن يكون هناك تحالف بين قوى المقاومة في مختلف المنطقة بين دول المقاومة وحركات المقاومة وأحزاب المقاومة، لأنهم يريدوننا متفرقين حتى يسهل عليهم القضاء علينا، بينما يجتمعون على باطلهم، ولا يريدون لنا أن نجتمع على حق.
إن المقاومة مشروع أثبت جدواه في كل المنطقة، وواحدة من العلامات المضيئة اليوم في منطقتنا هي ببركة المقاومة، فالعلامة المضيئة في فلسطين هي ببركة المقاومة الفلسطينية، والعلامة المضيئة في اليمن هي ببركة المقاومة اليمنية، والعلامة المضيئة في لبنان وتحرير الأرض والقضاء على جبهة “داعش” من بوابة البقاع هو ببركة المقاومة، والانتصارات التي حصلت في سوريا والعراق هي ببركة المقاومة، وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة لا شرقية ولا غربية هي ببركة المقاومة منذ أربعين سنة على يد عبد الله الإمام الخميني (قده).
إن هذه المقاومة هي التي أثبتت وجودها وحضورها، وليكن معلوماً، لقد ولّى زمن الفزع بالتهويل والتهديد، وولّى زمن الاستسلام بإظهار القوة المعادية والضغط على شعوب المنطقة، لأنه مع المقاومة، لا يمكن أن يكون للتهديد أي أثر في قيادة الناس إلى الاستسلام، بل يشكل حافزاً إضافياً على دعم المقاومة وتسليحها وتمكينها حتى تواجه مع شعبها كل التحديات القائمة، ولقد أصبحنا في زمن يختلف عن الأزمان السابقة، هو زمن تقول فيه المقاومة نعم للتحرير والعزة، ولا لإسرائيل ولا لأميركا ولا لمشاريعهما... إننا رفعنا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018 شعاراً انتخابياً هو نحمي ونبني، وعليه فإن كلمة نحمي تعني المقاومة، وكلمة نبني تعني العمل في داخل تركيبة الدولة بمصالح الناس، ونحن جمعنا هذين الشعارين معاً في هذه الانتخابات لنقول إننا نولي أهمية استثنائية في هذه المرحلة لخدمة الناس وبناء الدولة كما بذلنا الاهتمام الكبير في السابق لبناء المقاومة وعملها، ولذلك نحن نتابع على مستوى الحكومة والمجلس النيابي بما يجعل الناس قادرين على أن يتابعوا حياتهم، ولقد اغتاظ الغرب وأميركا أن لنا وزراء داخل الحكومة، ولكن لا يمكن للحكومة أن تنطلق من دون وجود وزراء حزب الله، لأن حزب الله جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الذي اختار نواب حزب الله.
إننا نناقش اليوم الموازنة في مجلس النواب، وفيها بعض الثغرات التي لها علاقة بالضرائب على الناس، ونحن سنعمل إن شاء الله لإفشال فكرة فرض ضرائب جديدة على الناس، ولكن نريد أن نقول أمراً هاماً، فالحكومة اللبنانية تتحمل من اليوم مسؤولية أن تناقش السياسة الاقتصادية في لبنان، وبالتالي ما هو موقف الحكومة اللبنانية من السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية والخدماتية، فهذه عناوين ست تحتاج إلى أن تهتم بها الحكومة اللبنانية لترسم سياساتها على هذا الأساس، فتوفر فرص عمل، وتحمي الانتاج اللبناني، وتنهض بالاقتصاد، وإلاً إذا استمرت المناقشات على قاعدة الموازنة، فإنها ستحقق تخديراً مؤقتاً، ولا تحقق نقلة نوعية، التي تكون بدراسة السياسات الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة... "

🔹لبنان يكافح اليوم للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة خصوصا في الميدان الاقتصادي ولكنه يسلك درب التعافي.