منذ وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، تتعامل إدارته بشكل صلف في نسج خيوط سياسة البيت الأبيض الخارجية، تميزت إدارة ترامب عن باقي الإدارات الأميركية حتى الان، بتقليص الحروب العسكرية في مقابل زيادة وتيرة الحروب الاقتصادية ضد الدول المناوئة لسياسة الولايات المتحدة الأميركية التي تتسم بالاستئثار، ولا يمتلك المسؤولون في واشنطن اليوم، القدرة على التصرف ببراغماتية واسعة، كما الإدارات السابقة في ظل وجود دونالد ترامب على رئاسة السلطة.

لا تختلف إدارة ترامب في استخدام هذه السياسة الرعناء، مع كل من يرفض سياسة التبعية، لكنها رفعت سقف المواجهة مع إيران، بشكل زاد من نسبة الخطورة المحدقة للأمن الإقليمي والدولي، سواء من خلال إسقاط الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما  وفرض العقوبات أو مؤخراً من خلال قراره بتصفير الصادرات النفطية الإيرانية. هذه التصرفات الأميركية أدت إلى ارتفاع وتيرة التهديدات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية.

أمام هذه التصرفات المتعجرفة، هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز في حال تم تصفير صادراتها النفطية، وهذا ما سيكون أمراً ممكناً لها من الناحية العسكرية، ففي حال وجدت الجمهورية الإسلامية ضرورة لهذا الأمر، فإن إغلاق المضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة له، ويملك قناة شحن بعرض ميلين فقط، ميسر لها، كونها تعد الدولة الساحلية التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية، حيث تشرف على المضيق كل من دولتي عُمان وإيران اللتين حددتا امتداد مياههما الإقليمية بـ12 ميلاً بحرياً، ومن ثم تلتقي مياههما الإقليمية في منطقة المضيق لمسافة 15 ميلاً بحرياً حيث تختفي المياه الدولية.

وتمتلك طهران منظومات متكاملة من الأسلحة المتطورة من السفن الحربية والغواصات والزوارق السريعة والصواريخ والطوربيدات البحرية والألغام البحرية وسلاح الطيران التابع للقوات البحرية، التي تمكنها في أي وقت من إغلاق المضيق الذي يعتبر أهم ممر مائي في العالم نظراً للحجم الهائل من صادرات النفط التي تعبره يومياً وكذلك الواردات الضخمة لدول الخليج.

قانون البحار يكفل لإيران إغلاق المضيق

وأمام ما يحصل من توتر بين الطرفين، وبغض النظر عن الخيارات المتاحة سواء من الناحية السياسية أو العسكرية، لا بد من الإجابة عن إشكالية تتمحور حول قانونية إغلاق المضيق والتي تعتبر محورية في هذا الإطار.

يعد المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، لذلك فإن لجميع السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. وتنطبق على مضيق هرمز حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين فيكون، والحالة هذه، خاضعاً لسيادة واختصاص الدول الساحلية على مقدار بحارها الإقليمية أو إلى الخط الوسط لمجرى المياه حسب اتساع المضيق. وبما أن اتساع المضيق حوالي 23 ميلاً، فإنه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية معاً.

وقد أقرت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 1958 مبدأ المرور البريء في المضايق في الفقرة الرابعة من المادة “16”. وقانون البحار يكفل نظام المرور في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية. لكنه يؤكد أن الدول المساحلة للمضايق تمارس سيادتها وولايتها رهناً بمراعاة ما نصت عليه الاتفاقية. ووفقاً للمادة 38 من اتفاقية قانون البحار، فإن جميع السفن العابرة للمضايق الدولية بما فيها بالطبع مضيق هرمز، سواء أكانت هذه السفن تجارية أم حربية، تتمتع بحق المرور العابر دون تمييز ووجود عراقيل ودون الإخلال بقوانين وأنظمة الدولة الساحلية وأمنها.

وبالبناء على مواد هذه الاتفاقية الدولية، يمكن القول أنه من حق إيران التي يعتبر المضيق جزءاً من مياهها الإقليمية وتمارس سيادتها عليه كونها الدولة الساحلية له، أن تستخدمه سلمياً وعسكرياً وفق مصالحها، وأن تمنع أي دولة أجنبية من دخول الجزء الذي تمارس سيادتها عليه في حالة الطوارئ أو إذا شعرت أن السفن التابعة للدولة الأجنبية لا تلتزم بالمرور العابر الذي نص عليه قانون البحار.

وتؤكد المادة 33 من الاتفاقية على “حصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية” طبعاً من قبل الدولة التي يكون له الحق في استعمال مياهها الإقليمية. في المقابل حرم قانون البحار على السفن الأجنبية الحربية الدخول إلى البحر الإقليمي لدولة ما وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة هذه الدولة الساحلية ودون أخذ إذنها، وبالتالي يجيز للدولة الساحلية أن تطلب من السفينة الحربية مغادرة البحر الإقليمي على الفور، وهذا ما أكدته المادة 30.

وهنا من الضروري الإشارة إلى أنه لا يحق لواشنطن تهديد إيران والرد عليها، لأن هذه الخطوة الإيرانية في حال اتخذت فإنها لا تجافي القانون الدولي على عكس ما تقوم به الإدارة الأميركية، فأميركا ليس لها حدود قريبة من مضيق هرمز ولا سيادة لها عليه، بل إنها مثلها مثل أي دولة تسمح لها إيران بالمرور العابر وتكون طهران التزمت بذلك بقانون البحار بعكس أميركا التي تخرق هذا القانون الذي لا يسمح بتهديد أمن دولة العبور.

وبالتالي وفق ما يقر القانون، يجب على واشنطن أن تلتزم بالمادة 39 من قانون البحار الذي الزمت السفينة أو الطائرة في حالة المرور العابر مراعاة المضي دون تأخير عبر المضيق أو فوقه، والامتناع عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة الدولة المحاذية للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي.

* مختص في القانون الدولي

المصدر: موقع المنار

وطنية - اعلن رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني في بيان يوم لأمس انه "بناء للاجتماع الطارىء الذي عقد بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس نقابة الضمان الذي شرح بإسهاب الغبن الذي يتعرض له مستخدمو الضمان. 
وبناء للاتصال اللاحق من قبل فخامة الرئيس مع رئيس الاتحاد، حيث ابلغه تعليق بت المادة 61 من مشروع الموازنة لحين تقديم تقرير عن المؤسسات المستقلة من قبل الوزراء المعنيين كل حسب سلطته.
وبناء للجهود الحثيثة لمعالي وزير العمل ومشكورا في حماية الصندوق وحفظ حقوق مستخدميه ومواقفه البناءة حول الضمان.
قرر مجلس النقابة تعليق الاضراب والعودة الى العمل بدءا من صباح يوم غد الاربعاء. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات اللاحقة". 

الموازنة الى البحث الثلاثاء .. والرئيس عون: كل ما قيل حولها في الاعلام لا ينطبق مع الواقع

 رغم أنّ الجلسة الحكومية التي انعقدت في قصر بعبدا لم تكن مخصصة للبحث في الموازنة، إلا أنّ الأخيرة حضرت وبقوة بعدما أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "دفّة" النقاش حولها، بعد أيام من الاتصالات والاجتماعات التي عقدتها القوى السياسية للبحث عن موارد لتخفيض العجز، وبعدما خضعت هذه القضية للكثير من المد والجزر والقيل والقال.

وفي هذا الصدد، لفتت مصادر وزارية لموقع "العهد" الإخباري الى أنّ الرئيس عون وفور الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً تناول موضوع الموازنة، مشيراً الى أن كل ما قيل حولها في الاعلام لا ينطبق مع الواقع. وفق قناعاته، لا يمكن الحديث عن الموازنة الا بعد عرضها على مجلس الوزراء واقراراها. وبحسب المصادر، شدّد الرئيس عون على ضرورة إجراء توازن بين جدول الواردات والنفقات عند وضع كل موازنة، فضلاً عن ضرورة تحديد مصادر الواردات سواء أكانت من خلال الضرائب والرسوم الموجودة ام من خلال موارد أخرى.

وأوضحت المصادر أنّ الرئيس عون طلب أن تُرفع الى مجلس الوزراء جداول لمشروع الموازنة الجديدة تبين بوضوح ما هو متوقع من الواردات وما هو محدد من النفقات ليصار على ضوء هذه الجداول الى مقاربة ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من أرقام. عندها أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ ما طلبه الرئيس عون يشكل أمرا طبيعيا ويجب أن يتوفر، موضحاً أنه أعد تفصيلا لكل بند من بنود الموازنة -الواقعة في 1200 صفحة والتي تتضمن تقريراً وشروحات وموازنات الدولة-، معرباً عن جهوزيته لعرض مشروع الموازنة ومناقشة الأرقام والاجابة عن كافة التساؤلات.

وفيما قرر مجلس الوزراء عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى اقرارها، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من الامانة العامة لرئاسة الحكومة أن يتم توزيع المشروع المعدّل للموازنة اليوم قبل الاعياد، كي يتسنى للوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد للبدء بمناقشته الثلاثاء.

ولفتت المصادر الى أنّ البندين المتعلقين بسكك الحديد ونقل الاعتمادات أخذا حيزاً واسعاً من النقاش -داخل الجلسة الحكومية التي استمرّت حوالى الثلاث ساعات-، خصوصاً بعدما انتشرت التعليقات والانتقادات كالنار في الهشيم حول البند المتعلّق برفع الحد الادنى للاجور والرواتب في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وقد علّق وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على هذه النقطة، لافتاً الى أن كل النقاش الدائر حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة، موضحاً أنه تقدم بتقرير ذكر فيه انه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الاماكن يعادل اكثر مما سيتم قبضه من قبلهم.

كما أشارت المصادر الى أنّ بعض الوزراء أبدوا تحفظات على البند المتعلّق بنفقات السفر إذ سيصار الى تفعيل آلية جديدة للسفر، وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أنه لن يوافق بعد اليوم على صرف اي اعتمادات لسفر موظفين على سبيل التسوية الا بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وفق الالية الجديدة التي سيتم اعتمادها باستثناء الحالات الطارئة.

خليل
وعقب الجلسة، تحدّث وزير المال الى الصحفيين فأكد أن كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، معلناً أن مجلس الوزراء أقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها.

ورداً على سؤال حول ما إذا تم اقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب لعدد من القطاعات، قال خليل "لقد تم اقتراح اجراء من قبل الادارات والوزارات المعنية تطبيقا للقانون 46 الذي سبق وصدر، والمتضمّن الطلب الى كل المؤسسات العامة اعداد مشاريع السلاسل على اساسه".

وسئل خليل مإذا ما كان عدم مناقشة مشروع الموازنة اليوم مرتبطا بما يتم تناقله عن انتظار رئيس الحكومة اجوبة معينة وتحديدا من حزب الله، فأجاب: "إن رئيس الحكومة كان يبذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية. والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله. سبب التريث هو لافساح المجال امام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإنّ كافة القوى اصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة. وأغتنم المناسبة لأقول ان هناك العشرات من الشائعات والاقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد، والذي لا اساس له. وإذا كانت هناك بعض الامور التي لها اساس، فما يتم عرضه مغاير تماما للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش يوم الثلاثاء. وقد تفاهمنا مع بعضنا بعضاً ان "نعيّد" عن الكلام في موضوع الارقام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلاثاء".

وأوضح خليل أنّ موضوع بدل السفر اخذ مساحة كبرى من النقاش، وكان مجلس الوزراء كلّف امين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية باعداد تقرير حول الآلية المرتبطة بالسفر، وارسلاها الى الوزراء لابداء الملاحظات، لافتاً الى أن هذا الامر سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر.