مفاوضات “الفرصة الأخيرة”: دعم إعلامي لواشنطن وتبرير للشروط الإسرائيلية

جولة مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، انطلقت يوم الخميس الماضي في العاصمة القطرية. جولة سرعان ما حضّر لها الطرف الأميركي الأرضية وسارع في انعقادها بعيد توعد كلا من ايران و”حزب الله”، الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية والقائد الجهادي الكبير فؤاد شكر.

عُمل إعلامياً على تظهير هذه الجولة بأنها حاسمة وأشيع حولها وأثناء انعقادها أجواء من التفاءل قادها الأميركي ايضاً، فكنا أمام عبارة مكررة بأن هناك “تقدم ملحوظ”. لنصل في نهاية المطاف الى إعلان “حماس” فشل هذه الجولة،بعد ادخال الطرف الإسرائيلي شروطاً جديدة ورفضه الإنسحاب الكامل من قطاع غزة. وعلى الرغم من فشل المفاوضات الا أن الطرف الأميركي أصرّ على الإستمرار في التفاءل، مع تصريح جو بايدن الرئيس الأميركي بأن “إطلاق النار في غزة ما زال ممكناً” مع ترقب انعقاد اجتماع بين الأطراف المفاوضة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

تزييف الحقائق:
كان البارز في التغطية الإعلامية العربية لمسار المفاوضات، التصويب على “حماس” ودعم بنيامين نتنياهو والسير أمامه وتبرير شروطه في هذه المفاوضات. لعل النقطة البارزة في هذه الجولة، والتي شكلت النقطة الأبرز في إفشال المفاوضات: تعنّت الإحتلال للإنسحاب من محور “فيلادلفيا”، او المماطلة في تنفيذ هذا المطلب من خلال المراوغة وطرح تقليل أعداد الجنود على معبر “رفح” بدل الإنسحاب الكامل. هذه المشهدية كانت مغيبّة تماماً، في هذا الإعلام، إذ كان لافتاً تغطية “الحدث/العربية” لهذه النقطة، وعنونتها في 18 الحالي :”مفاوضات متأرجحة بشأن هدنة غزة..ونتنياهو يكافح لفرض شروطه”. في التغطية اتكاء على المصادر الإسرائيلية من خلال تزييف الحقائق واللعب على المصطلحات. تظهّر هذا الأمر من خلال الإدعاء بأن الإحتلال لن يبقى “بشكل مستمر” على طول حدود غزة، وفي وسطها لمنع “مقاتلي حماس” من العودة.

المساواة بين الجلاد والضحية:
معلوم أن الإحتلال وتحديداً نتنياهو من يقوم بعرقلة المفاوضات في كل مرة، لكن طبعاً تظهير هذه الحقيقة مغيّب بدوره على الإعلام العربي. نرى على سبيل المثال، شبكة “العربية” وفي تقرير لها في 17 الحالي، تحت عنوان :” وول ستريت جورنال تكشف أسباب تعثر مباحثات وقف الحرب في غزة: مطالب نتنياهو والسنوار”. تنقل عن الإعلام الغربي مضامين تساوي بين الجلاد والضحية. تقرير يساوي بين نتنياهو ويحي السنوار، ويتهمهما بعرقلة المفاوضات وإحباط كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. يصوّب التقرير على السنوار ومن خلفه على “حماس” التي رفضت هذه المرة المشاركة في المفاوضات بأنه يشكل “تحدياً” لها من خلال تمسكه بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

الدعم الإعلامي المطلق للمواقف الأميركية:
حشدت واشنطن جلّ جهدها في الجولة الأخيرة في المفاوضات التي جرت في الدوحة وحتى ارسلت وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الى كيان الإحتلال للدفع قدماً بهذه المفاوضات. جهود واكبها الإعلام العربي والناطق بالعربية، وروج لها باطراد. نتوقف هنا، عند شبكة بي.بي.سي عربي الناطقة بالعربية التي عنونت في 16 الجاري، اي يوم بدء جولة المفاوضات:”بيان مصري قطري أمريكي مشترك:واشنطن قدمت مقترحاً يقلص فجوات المفاوضات بين اسرائيل وحماس”. من العنوان نستشف التحشيد الإعلامي لواشنطن، و في المضمون ترويج لكلام بايدن عن ان اتفاق حول هدنة في غزة “أقرب من اي وقت مضى”،ولمستشار الأمن القومي الأميركي جون كيربي الذي قال بأن “بايدن منخرط شخصياً في جهود التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة”. يسوق المقال كذلك لزيارة بلينكن الى كيان الإحتلال “لممارسة الضغوط للتوصل الى هذا الإتفاق”، وينقل هنا تعليق وزارة الخارجية الأميركية على هذه الزيارة ويعتبرها ضمن إطار محاولات الولايات المتحدة “سد الفجوات في المحادثات”.

ربط نجاح المفاوضات بثني إيران عن الرد!
كان واضحاً مسارعة واشنطن لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات أطلق عليها “مفاوضات الفرصة الأخيرة” محاولة احتواء رد كلا من ايران والمقاومة في لبنان على كيان الإحتلال. ربط ظهّر أكثر في الإعلام العربي من بوابة واشنطن ووضع ثقلها في هذه الجولة. سنشاهد جزئية من تقرير لشبكة “الحدث” السعودية، عن هذا الربط والترويج لاحتمال تراجع ايران عن الرد ضمن ما نقلت عن وكالة “رويترز” وكلام لمسؤولين ايرانيين بأن بلادهم يمكن ان ترجىء الرد في حال التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: موقع المنار

مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة… الانقلاب الأميركي-الاسرائيلي على الحل

 

لم تحمل المفاوضات شيئاً. حتى ما حُكي في الأيام الأخيرة عن أنها ستحمل ما يسد فجوات الجولات السابقة لم يكن سوى كذب. اتسعت الفجوات، بحجم وحشية العدو في غزة، اتسعت ولم تجد من يسدها حقاً، إذ إن من قال إنه يريد ذلك ومن بيده هذا القرار، لا زال متعنتاً يعرقل ويتكبر ولو أن الثمن توسع الحرب.

المعادلة بسيطة. المقاومة الفلسطينية منذ بدء مسار المفاوضات كانت واضحة في ثوابتها وشروطها لاتمام أي صفقة تبادل للأسرى: انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وقف دائم لاطلاق النار، وإعادة الأعمار. ومع ابدائها مرونة لا تمس بخطوطها الحمراء، بالموافقة في تموز/يوليو على ما سُمي بورقة بايدن، وذلك لإنهاء الحرب وايقاف مسلسل القتل بحق أهل غزة، توضحت نوايا العدو وحليفه الأميركي أكثر، والتي تدركها المقاومة جيداً وهي المضي بحرب الإبادة.

ما حدث خلال الأسبوع الأخير كان دليلاً دامغاً على ذلك. مناورة جديدة، تكثر أهدافها وأسبابها بحسب التحليلات، من شراء الوقت، إلى فرملة الرد الايراني المرتقب على جريمة قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على أرضها، إلى محاولة تحصيل تنازلات من المقاومة تحت ضغط المجازر وتوسيع كثافة القصف على مناطق واسعة في غزة. ومع الايحاء بارتفاع، خصوصاً من الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة)، بمعطيات جديدة يعوّل عليها لايقاف الحرب، تبين أن هذه المعطيات ليست سوى “انقلاباً على ورقة بايدن”، كما أعلنت حركة حماس،  وخضوعاً لشروط نتنياهو، الذي أعلن أمس الثلاثاء لعائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة  أنه “لست متأكداً من أنه ستكون صفقة، لكن إذا تم التوصل إلى صفقة، فستكون صفقة تحافظ على المصالح التي أكررها باستمرار، وهي الموارد الإستراتيجية الإسرائيلية”. وبهذا أكد نتنياهو لعائلات أسراه أن هؤلاء لا زلوا خارج أولوياته الآن، بالرغم من إعلانهم أن “المسؤولية الكاملة والمباشرة لإدارة المفاوضات ومصيرها تقع على عاتق نتنياهو، وأنه يقتل المختطفين ويقلل فرص إعادتهم أحياء”، في وقت أفادت فيه التقديرات الإسرائيلية أن خمسة على الأقل من بين الأسرى الستة الذين أعيدت جثثهم منذ يومين من خانيونس (جنوبي القطاع)، توفوا اختناقًا في نفق كانوا محتجزين فيه، بسبب حريق اندلع نتيجة هجوم لجيش الاحتلال.

ما هي “الموارد الاستراتيجية” التي تحدث عنها نتنياهو؟ قال الأخير إنه “لن نخرج من محور فيلادلفيا ومحور نيتساريم”، وبهذا صفعة كبيرة للمسار التفاوضي القائم حالياً، حتى بات يطرح سؤال حول جدوى إقامة جولة ثانية في العاصمة المصرية القاهرة، المتوقع انعقادها نهاية الأسبوع الحالي (الخميس أو الجمعة)، وذلك مع قول مصادر في القاهرة لوسائل إعلام إن “محاولات مصر إقناع حركة حماس بالموافقة على الاتفاق المعروض عليها، لا تبدو قائمة على منطق قوي لدى مسؤولي التفاوض، لأن الشروط التي صيغت الآن أصبحت مجحفة بشكل أكبر”.  كما ذكرت “القناة 13” الإسرائيلية أن اللواء نيتسان ألون، المكلف من قبل جيش الاحتلال بملف المفاوضات، لم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي الذي أجرى محادثات في القاهرة خلال اليومين الماضيين. وبرر ألون ذلك بـ”عدم وجود جدوى في ظل عدم مرونة نتنياهو بشأن قضية محور فيلادلفيا وممر نتساريم”، قائلاً في الغرف المغلقة، “إذا لم يكن هناك مرونة في هذه القضية الأساسية، فلا جدوى من الذهاب إلى مصر”.

وفي هذا الاطار، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء “لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدماً بشأن الصفقة”، مضيفة أن “الخلافات بشأن القضايا العالقة لم تحل رغم التصريحات الأميركية المتفائلة”.

 ماذا فعل بلينكن إذاً؟ الأخير وبكل وضوح يعكس سياسة بلاده ذي الوجهين، من جهة، تبن واضح لشروط نتنياهو، وإلا لماذا تمّ الخروج بورقة جديدة ولم يتم التفاوض على ورقة بايدن التي أكدت المقاومة قبل جولة الدوحة الأخيرة قبولها بها، وأن أي تفاوض خارج مضامينها ليس مقبولاً؟ ومن جهة ثانية، مراوغة واضحة برزت بشكل فاقع بالأمس مع وصف مسؤول أميركي كبير لعدّة وكالات إخبارية عالمية، تصريحات نتنياهو بـ”المتشدّدة” و”غير البنّاءة”، مؤكداً أنه “لا صحة للتقارير عن أن بلينكن اقتنع في اجتماع مع نتنياهو بمطلب “إسرائيل” البقاء في فيلادلفيا”، متوقّعاً “استمرار المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار هذا الأسبوع”.

كيف لم يقتنع بلينكن؟ أو بكلام أكثر مباشرةً لماذا الإنكار بأن ما أعلنه نتنياهو ليس قناعة أميركية ايضاً؟ هو بلينكن الذي صرّح بالأمس من مطار العاصمة القطرية الدوحة في ختام جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/اكتوبر التي تضمنت زيارة لمصر وقبلها للأراضي المحتلة، صرّح أن ” نتنياهو وافق على مقترح الصفقة وعلى حماس أن توافق”، مضيفاً أن “مصر وقطر تعملان على تفسير البنود الغامضة لتتفهمها حماس وتوافق على الاتفاق كما وافقت عليه “إسرائيل””. لا تحتاج المقاومة إلى من يفسّر لها املاءات بلينكن ونتنياهو، أعلنت أن “هذه التصريحات تعد ضوءا أخضر أمريكيا متجدّداً، لحكومة المتطرفين الصهاينة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ المدنيين العزّل، وسعياً وراء أهداف إبادة وتهجير شعبنا”، موضحة أن “العرض الأخير يُعَد استجابة ورضوخاً أمريكياً لشروط الإرهابي نتنياهو الجديدة”.

 

المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية

ما هي قاعدة “تسنوبار 651” التي استهدفتها المقاومة للمرة الثانية؟

 

رداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ كاتيوشا.

قاعدة تسنوبار

651 

– تقع في الجولان السوري المحتل

– تبعد 18 كلم عن الحدود اللبنانية

 

– قاعدة لوجستية تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي

– تتموضع فيها قوات المشاة أثناء فترة تدريبها في الجولان السوري المحتل

 

– تضم مركزًا لذخيرة المدفعية يتبع لوحدة التسليح الإقليمية في جيش العدو

– محمية بمنظومة القبة الحديدية

– تستهدف للمرة الثانية

القضاء اللبناني يضع يده على أزمة الكهرباء

 

وضع القضاء اللبناني يده على أزمة الكهرباء، وإغراق البلاد في الظلام الشامل قبل 3 أيام، ما تسبّب بإرباك القطاعات الحيوية كافةً، وأهمّها مطار رفيق الحريري الدولي، والمستشفيات الحكومية، وقصور العدل، والسجون؛ إذ تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، كتاباً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب فيه الأخير «إجراء تحقيق قضائي بالسرعة القصوى مع كل الأشخاص المعنيين بهذه الأزمة من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات».

وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجّار «اطّلع عن كثب على كتاب رئيس الحكومة، وسيحدّد خلال الساعات المقبلة مواعيد لجلسات تحقيق، تشمل كلّ الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب رئيس الحكومة»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «وضع لائحة بأسماء من سيستدعيهم، بينهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، وأعضاء مجلس الإدارة وموظّفون، من دون استبعاد استدعاء وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض».

 

وشدّد المصدر على أن التحقيق «سينتهي إلى تحديد المسؤولين عن الأزمة التي أدخلت البلاد في العتمة الشاملة، واتخاذ إجراءات صارمة».

وعمّا إذا كانت هذه الإجراءات ستلحظ توقيفات، اكتفى المصدر القضائي بالقول: «كل شيء وارد، والأمور مرهونة بنتائج التحقيق، وبتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الأزمة».

كتاب رئيس الحكومة

وحمّل كتاب ميقاتي مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء، وخصوصاً رئيسه ووزير الطاقة، المسؤولية عمّا وصلت إليه الأمور، وتوقُّف كامل معامل الإنتاج عن العمل بشكل مفاجئ بسبب نقص مادة الفيول والغاز أويل.

وأشار رئيس الحكومة في كتابه إلى أنه «رغم تجاوب مجلس الوزراء مع طلب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بشراء كميات من مادة الفيول العراقي، بعد إيداع جزء من ثمن هذه المواد في حساب مؤسسة كهرباء لبنان لدى البنك المركزي، فوجئ رئيس الحكومة بأن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد لتنفيذ الاتفاق، وشراء كميات كافية من الفيول والغاز العراقي، وذلك بسبب سفر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء كمال الحايك إلى الخارج (لقضاء إجازته الصيفية)، وأن الأخير قطع تواصله نهائياً مع الجميع، ولم يفوّض أياً من أعضاء مجلس الإدارة بالصلاحيات المالية، علماً بأنه كان يفترض بمجلس إدارة الكهرباء أن ينفذ التدابير التي تم الاتفاق عليها بصورة طارئة -تفادياً للوقوع في الظلمة الشاملة، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر مباشر للمواطنين والمرافئ العامة- من خلال مقرّرات خلال أداء مجلس إدارة الكهرباء صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الإدارية».

 

وشدّد ميقاتي في كتابه على أنه «رغم موافقة مجلس الوزراء على الصيغة التي وضعها وزير الطاقة، بالاتفاق مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والخطوات التي سيتم اتخاذها لتجنب الوقوع في العتمة الشاملة وتوقّف قطاعات حيوية عن العمل، فإن الوزارة والمؤسسة لم يتخذا الإجراءات الكفيلة بتجنّب الأزمة».

مشكلة إهمال المسؤولين

ولا تزال أزمة الكهرباء تتفاعل سياسياً وشعبياً، وأوضح مصدر وزاري لـ «الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست مشكلة تأمين الفيول ولا تمويل، بل مشكلة إهمال المسؤولين عن ملف الكهرباء الذين لا يبالون بمصالح الدولة والشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن هذه المشكلة «برزت منذ منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، إلّا أن الرئيس ميقاتي أخذها على عاتقه، وزار بغداد والتقى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، ونجح في حلّ أزمة إمداد لبنان بالفيول العراقي، بينما لا مبالاة وزير الطاقة ومدير عام كهرباء لبنان أوقعت اللبنانيين في الأزمة».

ورأى المصدر الوزاري أن المسؤولية «لا تقع على عاتق وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان فحسب، بل نتيجة خلافات داخل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير فياض (التيار الوطني الحرّ)، وللأسف الناس تدفع ثمن هذه الخلافات».

مشاريع الطاقة المتجددة

وفي متابعة لملفّ الكهرباء، التقى ميقاتي في السراي الحكومي، مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحضور وزير الطاقة وليد فياض، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، وبعد اللقاء قال فياض: «تم البحث في استكمال برنامج البنك الدولي بتمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة، وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان الذي يبلغ حوالى 250 مليون دولار، لتطوير هذا القطاع، بوصفه جزءاً من استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في 3 قطاعات أساسية، وهي: الطاقة والمياه والرقمنة».

يوسف دياب – الشرق الأوسط

3 قرارات للمالية تتعلق بتمديد مهل

 

وطنية - أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل. وفيها:
 القرار الأول:
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
 في القرار الثاني:
" تمدد لغاية 16/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها."
في القرار الثالث:
" تمدد لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها."
وتاتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم. 

81 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

عدد الزيارات
499609