سارة فريدلاند: مخرجة أميركية يهودية تندّد بالإبادة الإسرائيلية في غزة

خلال تسلمها جائزة في ختام "مهرجان البندقية السينمائي"، المخرجة الأميركية اليهودية، سارة فريدلاند، تندد بالإبادة الإسرائيلية في غزة، وتتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير.

خلال تسلمها جائزة في ختام الدورة الــ 81 من "مهرجان البندقية السينمائي"، أول من أمس السبت، ندّدت المخرجة سارة فريدلاند، بصفتها "فنانة أميركية يهودية"، بالإبادة الإسرائيلية في غزة.

فريدلاند، التي حازت على جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها "اللمسة المألوفة"، استغلت الفرصة لإلقاء كلمة للتذكير بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والتنديد بها.

وقالت فريدلاند على خشبة المسرح في الحفلة الختامية التي أقيمت في قصر السينما بالمدينة الإيطالية: "باعتباري فنانة يهودية أميركية (...)، لا بدّ لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال". 

وأضافت: "أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات "إسرائيل" من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير". 

وختمت  فريدلاند كلمتها بالقول: "أقف متضامنة مع شعب فلسطين ونضاله من أجل التحرير".  

خبيران اقتصاديان إسرائيليان: خطر حدوث أزمة مالية في "إسرائيل" (كيان العدو) مرتفع

خبيران اقتصاديان إسرائيليان يحذران من أزمة اقتصادية كبرى في السنوات القليلة المقبلة، في "إسرائيل"، حتى لو استمرت الحرب بالوتيرة الحالية ذاتها أو توقفت، ويفنّدان أسباب ذلك ونتائجه بالتفصيل.

نقلت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، ونائبه ليف دروكر، تأكيدهما أنّه من دون معالجة موازنة 2025، هناك احتمال كبير لحدوث أزمة مالية في السنوات الخمس المقبلة".

وضمن تحقيق لمحررة الصفحة الاقتصادية، ميراف أرلوزوروف، أكد الخبيران أنّ "حكومة إسرائيل لا تفهم حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها، وتختار تجاهل المخاطر المرتبطة بضرر شديد في الاقتصاد". 

وبحسب الخبيرين الإسرائيليين، فإنّ الأزمة المالية مرجّحة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ومن الممكن أن تؤدي إلى جرّ الاقتصاد إلى ركود، وتفاقم المخاطر الأمنية التي تواجه "إسرائيل" بسبب صعوبة تمويل النفقات الأمنية. 

وقلل الخبيران من شأن توقعات بنك "إسرائيل" ووزارة المالية بشأن انتعاش الاقتصاد في السنة المقبلة، بالنظر إلى أنه بعد 11 شهراً من الحرب، لم يعد من الممكن افتراض أنها ستنتهي قريباً، وأن احتمال استمرار المستوى الحالي من القتال طوال سنة 2025 غير مستبعد.

ورأى نافيه ودروكر أن 10  أشهر من الحرب وجّهت ضربة قاسية لاقتصاد "إسرائيل"، وأن استمرار القتال - حتى ولو بنفس الحدة الحالية ومن دون فتح جبهات إضافية - لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي تفصيل ذلك، أشار الخبيران إلى أنّ خفض التصنيف الائتماني وزيادة علاوة المخاطر، والزيادة الهائلة في الإنفاق الأمني والمدني، تزامناً مع العجز المتضخم في الميزانية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات، ومعدل التضخم المرتفع، ترسم مساراً متزايداً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وما يزيد من خطورة الأزمة في نظرهما بشكل كبير، هو "عدم قدرة الحكومة على تشكيل أي سياسة اقتصادية، والدليل هو تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2025"، حيث ذكّرا أن المناقشات بشأن ميزانية 2025، استؤنفت هذا الأسبوع، مع عجز مستهدف بنسبة 4%، وما زال من السابق لأوانه تقدير فرص دفع حكومة نتنياهو لاقتراح الميزانية.

ويشبه نافيه ودروكر والخطر الذي يريانه أمام أعينهما بالأزمة المالية التي مرت بها "إسرائيل" في خضم الانتفاضة الثانية عام 2002، حيث يفقد المستثمرون الثقة في قدرة "إسرائيل" على سداد ديونها، وترتفع عائدات (فوائد) السندات للمستثمرين ولا تكون الحكومة قادرة على تمويل نفقاتها.

ومن المحتمل أن تشكل الأزمة المالية الكبيرة - التي تجر الاقتصاد بأكمله إلى ركود عميق - خطراً أمنياً أيضاً، لأن القوة الاقتصادية لـ"إسرائيل" تتيح تمويل نفقات الأمن وتخلق سنداً أمنياً اقتصادياً للتعامل مع أحداث أزمات أمنية.

ودعا نافيه ودروكر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وإقرار ميزانية مسؤولة: اقتطاع ما بين 30 إلى 50 مليار شيكل في الميزانية، مع تغيير سُلّم الأولويات في الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة النسب الضريبية، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات.

وحذّر الخبيران من أنّ زيادة العبء على الجمهور الذي يخدم في "الجيش" وفي الاحتياط، إلى جانب تفاقم الوضع الاقتصادي، قد يؤدي إلى تسريع مجريات اجتماعية وخلق حوافز سلبية للعيش والاستثمار في "إسرائيل" بين الجمهور الذي يتحمل حصة الأسد من مدفوعات الضرائب، وإلحاق المزيد من الضرر في قدرة الاقتصاد على النمو.

وختم الخبيران بالتأكيد "الخطوة الأولى في حل المشكلة هي الاعتراف بوجودها"، مؤكدين أنه على صنّاع السياسة الاقتصادية أن يدركوا أنه حتى مع انتهاء القتال بشكله الحالي، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مسار النمو الذي سبق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

مصادر الميادين تنفي الادعاءات الإسرائيلية باستهداف مركز أبحاث كيميائي في حماة

مصادر موثوقة تنفي للميادين، الادعاءات الإسرائيلية بأن الغارات استهدفت مركزاً للأبحاث الكيميائية، وتشدد على أن الجيش السوري لا يستعمل السلاح الكيميائي.

نفت مصادر موثوقة للميادين، الادعاءات الإسرائيلية بأن الغارات على مدينة مصياف في ريف حماة الغربي استهدفت مركزاً للأبحاث الكيميائية، وكذّبت الادعاءات الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن الغارات على ريف حماة استهدفت مركزاً نظامياً للجيش السوري، وأدت إلى استشهاد 5 جنود من الجيش السوري، وعدداً من المدنيين السوريين، ونفت ارتقاء أي شهيد إيراني أو من حزب الله.

وشددت المصادر إلى أن الجيش السوري لا يستعمل السلاح الكيميائي "لأنه محرّم دولياً إضافةً إلى أنه سلاح لا يلائم الحروب العصرية".

وبشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على سوريا أشارت الخارجية السورية، في بيان، إلى أن تمادي الاحتلال في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى دول أخرى، واستمراره في حربه في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين يدل على "السعي المحموم لهذا الكيان الفاشي الدموي لمزيد من التصعيد في المنطقة والدفع بها إلى منزلقات خطرة سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها".

وشددت على أن استمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه، يشجعه "الدعم اللامحدود" للاحتلال أميركياً ومن دول غربية أخرى، ما يجعل تلك الدول شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها.

وحذر البيان، من استمرار الصمت الدولي إزاء "الاستهتار الإسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية"، وانتهاكاته للقانون الدولي. وطالبت دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن مع سوريا في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة.

وجددت الخارجية السورية تأكيدها حق سوريا الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلة بكافة الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.

واستشهد 16 مدنياً وأصيب 36 آخرين، بينهم 6 حالات في حال الخطر، من جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماه الغربي، منتصف ليل الأحد - الإثنين.