مولوي بعد زيارته دريان: نلتزم القانون ونطبقه والشعب بحاجة لدم ورؤية جديدة في المجالس المحلية والبلديات

وطنية - استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لدارة سماحته الجامعة لتهنئته بالسلامة، وكنا على الدوام نتابع سماحته ونطمئن عليه، والحمد لله أطمأن الجميع بأنه بعافية وصحة جيدة ، وأنه لا يزال يقوم بكل مهامه على الصعيد الإسلامي والوطني الجامع بكل أمانة ومحبة".
وتابع:"طمأنا سماحته الى الوضع الأمني، والى عمل وزارة الداخلية لا سيما إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار إن شاء الله ضمن المهلة القانونية ، لأن وزارة الداخلية تلتزم القانون وتطبقه، ومن حق جميع اللبنانيين أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض". وتابع:"طمأنا سماحته الى كل الأمور التي تهمني وتهم وزارة الداخلية وتهم دار الفتوى واللبنانيين، متمنين له دوام الصحة والعافية".
وردا على سؤال قال:"مؤسسة قوى الأمن مؤسسة لبنانية وطنية عريقة، وهي المؤسسة الأقدم منذ 1861، ونحن نعول على وطنية الضباط والعناصر وقيادة قوى الأمن الداخلي، ونحن معهم يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة ليقوموا بمهامهم. قوى الأمن الداخلي لم تتأخر يوما عن القيام بمهامها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، ورغم انخفاض قيمة رواتب العناصر والضباط ورغم الصعوبات اللوجستية والصعوبات في التجهيزات، وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من اكتشاف العديد من الجرائم وإحباطها، وتمكنا أيضا بعون الله بضبط بشكل كبير جدا عملية تهريب المخدرات أو تصديرها إلى دول العالم وخصوصا إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية التي نكن لها كل تقدير واحترام ومحبة ونبادلهم الخير بالوفاء كما نقول دائما".
وأضاف: "قوى الأمن الداخلي موجودة مع الناس وموجوعة مثلهم  وتتعامل معهم بكل حكمة ومسؤولية، قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية لن تزج بمواجهة مع المواطنين لأنها من المواطنين وفي كل الفترة السابقة من سنة وأربعة أشهر تعاملنا بكل دقة وحكمة، وقوى الأمن واحدة موحدة ومتحدة مع كل المواطنين"، لافتا الى انها "لن تتأثر وهي تقوم بمهامها وسوف تكون العمود الفقري في ضمان استقامة هذا البلد واستمراريته وحفظ حقوق المواطنين وأمنهم وأمانهم".
وتابع:" نحن ندعو المواطنين جميعا وقوى الأمن الداخلي الى  الاتكال على الله والاعتصام بحبل وطني لتحقيق الأمن والأمان بكل إيمان". 
سئل:"تؤكدون إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في حين أن انتحاب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن"؟ 
اجاب:"انتخاب رئيس الجمهورية الذي ندعو إليه ونصر عليه كما يصر عليه كل الدول وكل أصدقاء لبنان في كل العالم هو من مسؤولية النواب، الحكومة ليس لها دخل في انتخاب الرئيس سوى التشجيع والتأكيد، ووزارة الداخلية لا شأن لها في انتخاب رئيس الجمهورية رغم التشجيع والتأكيد على انتخابه، أما موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فموضوع مختلف هو موجود في القانون وهو مسؤولية وزارة الداخلية ووزير الداخلية لن يتلكأ ولن يتأخر عن القيام بواجباته مهما كان ولو كان ظروف البلد غير طبيعية". 
سئل:"ألم تلاحظ أن هناك مفارقة، وزير يستطيع إجراء انتخابات بلدية واختيارية و 128 نائب لا يستطيعون إجراء انتخاب رئيس جمهورية"؟
اجاب:"بالنسبة لي يجب أن أطبق القانون وأنا مقتنع بإجراء هذا الاستحقاق وضرورة تطبيق القانون، لاجل أن نظهر أمام اللبنانيين والعالم أننا نحترم القوانين، ونحترم الاستحقاقات. المواطنون بحاجة لدم وفكر ورؤية جديدة في المجالس المحلية والبلديات، وأكيد أن هذا الموضوع سوف يخلق دينامية معينة في المدن والقرى ربما تكون مساعدة في استتباب  لوضع الأمني ومن الممكن ان يلتفت المواطنون لإنماء ضيعهم بدل أمور أخرى".

دياب خلال رعايته مؤتمر "اقتصاد المعرفة" في بعلبك: منظومة عميقة تحكم البلد وتديره سياسيا لمصلحة الاقتصاد الريعي

وطنية- بعلبك- اعتبر رئيس الحكومة السابق حسان دياب أن "منظومة الفساد عملت على اسقاط خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها حكومتي، لأن الخطة تنهي مرحلة تحكم المصارف باقتصاد البلد، من خلال إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية التي قضى عليها الاقتصاد الريعي، وأيضاً من خلال خلق منافذ اقتصادية جديدة تواكب العصر، وتفتح الباب أمام صياغة دور اقتصادي متنوع للبنان، بحيث لا يصبح مرهوناً للقطاع المالي وحده. وهذه الخطة ما تزال صالحة للتطبيق بعد تحديثها بما يتناسب مع عالم اقتصاد المعرفة، لأنها تشكل خريطة طريق لمستقبل لبنان الاقتصادي. لكن بكل أسف اكتشفنا أن منظومة عميقة تحكم البلد، وتديره سياسيا لمصلحة الاقتصاد الريعي، وهذه المنظومة ما تزال حتى اليوم تتحدى كل محاولة لإحداث إصلاح حقيقي في بنية النظام الإقتصادي، وترفض أي محاولة لتخفيف قبضتها على البلد ومستقبله".

جاء ذلك خلال رعايته مؤتمر "اقتصاد المعرفة وإمكانية المواكبة عربيا" الذي نظمه "مجلس بعلبك الثقافي" في قاعة أوتيل كنعان في بعلبك، برئاسة عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي، ومشاركة الجامعة الأميركية في بيروت- كلية الزراعة، ونقابة تكنولوجيا التربية في لبنان.

وحضر المؤتمر النائب ينال صلح، النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، الوزراء السابقين: الدكتور حمد حسن، الدكتورة غادة شريم، والدكتور رمزي مشرفية، قائد منطقة البقاع العميد روجيه لطوف ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العقيد غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء الياس بيسري، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، النائب الأسقفي العام لأبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك الأب يوسف شاهين، وفاعليات أكاديمية وثقافية واجتماعية.

واستهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح الرئيس الأسبق الدكتور سليم الحص وشهداء لبنان وغزة.

عبيد

وتحدثت الدكتورة نور عبيد، فقالت: "مائدة اقتصاد المعرفة بهية، شهية، غنية؛ ونحن جوعى، لأن الاقتصادي المناقبي الذي كانت لديه الخطة، الرئيس الدكتور حسان دياب، قد أعلن بالفم الملآن:"لقد هزمني الفساد"، هزم ومعه كل مواطن لبناني لا يستثنر في هدر المال العام، ولا في هدر الحقوق".

وختمت: "نجتمع على أمل أن يكون لنا اقتصاد بنفسجي أكثر إنسانية، نجتمع اليوم كوكبة من الأكاديميين من الوطن العربي، تبوح بهواجس التقدم والرقي".

دياب

وأشار الرئيس دياب في كلمته إلى أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات، لكن السؤال المركزي الذي ما زال يبحث عن إجابة هو: ما هو دور لبنان؟ وبمعنى أوضح ما هي هوية لبنان الإقتصادية؟ وليس المقصود هنا المعنى الإيديولوجي للاختيار بين نظام إشتراكي أو إقتصاد حر، وإنما المقصود هو الدور الإقتصادي للبنان في المنطقة والعالم العربي والعالم".

وقال: "قبل العام 1975، كان لبنان مستشفى الشرق، وجامعة الشرق، ومصرف الشرق، واقتصاد الشرق، وسياحة الشرق، وقبلة الشرق والعالم. هذا الدور تراجع تدريجياً بفعل عوامل عديدة، حيث ساهمت الحروب التي عرفها لبنان في تسريع هذا التراجع، وبدأ المحيط العربي ببناء واقع جديد له، فضلاً عن الاكتفاء الذاتي لكل دولة، مما أفقد لبنان دوره كمركز استقطاب، علماً أن كثيراً من التطور الذي عرفته الدول العربية كان للبنانيين مساهمة فيه. هنا نعود إلى السؤال المركزي ما هي وظيفة لبنان الإقتصادية؟ هذا الموضوع خضع لدراسات معمقة خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي شهده لبنان في العام 2019 وتداعياته، حيث اكتشفنا أن الاقتصاد الربعي الذي كان قائماً، قد أدى إلى ضرب كل مقوماتنا الاقتصادية الأخرى، وحصر الدور الإقتصادي للبنان بالمصارف. وعندما خسرت المصارف إنهار هذا البنيان الإقتصادي بشكل دراماتيكي".

أضاف: "حين وضعنا في حكومتي خطة للتعافي الاقتصادي، عملت منظومة الفساد على إسقاطها، لأن الخطة تنهي مرحلة تحكم المصارف باقتصاد البلد، من خلال إعادة تنشيط القطاعات الإقتصادية التي قضى عليها الإقتصاد الريعي، وأيضاً من خلال خلق منافذ اقتصادية جديدة تواكب العصر، وتفتح الباب أمام صياغة دور اقتصادي متنوع للبنان، بحيث لا يصبح مرهوناً للقطاع المالي وحده. وهذه الخطة ما تزال صالحة للتطبيق بعد تحديثها بما يتناسب مع عالم اقتصاد المعرفة، لأنها تشكل خريطة طريق لمستقبل لبنان الاقتصادي. لكن بكل أسف اكتشفنا أن منظومة عميقة تحكم البلد، وتديره سياسيا لمصلحة الإقتصاد الريعي، وهذه المنظومة ما تزال حتى اليوم تتحدى كل محاولة لإحداث إصلاح حقيقي في بنية النظام الإقتصادي، وترفض أي محاولة لتخفيف قبضتها على البلد ومستقبله".

وأردف: "اليوم، في هذا المؤتمر، ثمة ما يبشر برؤية جديدة يمكن أن تكون بوابة عبور نحو تغيير يطرأ على ذهنية إدارة النظام الاقتصادي للبنان. ففي عصر الثورة التكنولوجية التي بلغت حدود الذكاء الإصطناعي، لا بد من إعادة التفكير بدور لبنان الاقتصادي، وبطبيعة نظامه الاقتصادي، وبجوهر وظيفة لبنان الاقتصادية. وأنا أعتقد أن معرفتنا بقيمة وقدرات اللبنانيين، والتي أثبتوها في كثير من المحطات، وفي كثير من المجالات، وفي كثير من دول العالم، تشكل العمود الفقري لنكون قادرين على الإستفادة من مفهوم اقتصاد المعرفة، لكي يتمكن لبنان من تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية التي يتخبط بها، وبعد ذلك ليستعيد وهجه الإقتصادي، ومكانته، ودوره، وحضوره".

وتابع: "إن المعرفة نقيض الجهل، ونحن في عالم صارت فيه المعرفة متاحة بكبسة زر، ونحن في لبنان لدينا كفاءات عالية لإنتاج واستخدام الأفكار والمعلومات التي تشكل عصب إقتصاد المعرفة، والرهان عليكم أنتم كي تكونوا رأس الحربة في هذه المهمة".

ووجه الرئيس دياب الشكر إلى "مجلس بعلبك الثقافي،  الذي كان رائداً في المبادرة إلى فتح النقاش حول اقتصاد المعرفة، والشكر موصول إلى جميع المشاركين على مساهمتهم في هذا المؤتمر الذي بشر بأن لبنان مشى خطوة أولى ثابتة وعلمية في عالم اقتصاد المعرفة".

المقدسي

وبدوره رأى المقدسي أن "اقتصاد المعرفة ليس مجرد مصطلح عصري، بل هو محرك أساسي للتنمية الشاملة، سواء في الجانب البشري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الدول التي تعتمد على المعرفة كأحد مواردها الرئيسية تحقق معدلات نمو أسرع وأكثر استدامة".

وأكد أن "اقتصاد المعرفة يعزز القدرات الابتكارية من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، التعليم، التكنولوجيا، والبحث العلمي. بل إنه يتجاوز ذلك إلى دعم التفاعل بين هذه العوامل، ما يؤدي إلى تحقيق تحولات جذرية في القطاعات المختلفة. في ظل هذا السياق، نجد أن اقتصاد المعرفة يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنميةالبشرية، إذ يتيح للأفراد تطوير مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم، مما يساهم في رفع مستويات الإنتاجية وتحسين جودة الحياة. كما يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية العالمية. أما على الصعيد الاجتماعي والبشري، فإن المعرفة تعمل على تعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليل الفجوات بين الفئات المختلفة، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر توازناً واستقراراً".

وقال: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي لإيجاد حلول مبتكرة. وإن هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذه الغايات".

وختم المقدسي: "نأمل أن تثمر نقاشاتنا اليوم عن توصيات عملية تعزز التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتساعدنا على مواجهة التحديات المستقبلية".

شريف

ولفت رئيس "مجلس بعلبك الثقافي" حاتم شريف إلى أن "الفكر الاقتصادي هو مجموعة من الدراسات التي تتابع الخطوات البشرية المستخدمة في البحث عن القوانين الاقتصادية، واكتشافها عن طريق دراسة أبحاث وآراء العلماء حول ظواهر الاقتصاد المادية منذ العصر البدائي مرورا في العصرين الإغريقي والروماني، وصولا إلى كل من العصر الاوروبي والعصر الحديث، حيث شكلت كافة هذه العصور الأسس والدراسات التي أدت إلى ظهور علم الاقتصاد".

وأضاف: "لقد قدم علماء الاقتصاد عبر الزمن الكثير من الأفكار والنظريات، إلى أن لوحظ أن ثمة اقتصاد جديد يتطور بوتيرة متسارعة ويترسخ، وقد فرض نفسه بقوة، هو اقتصاد المعرفة، تتجلى وتتجذر خصائصه ومبادؤه في مواجهة الاقتصاد التقليدي، الأمر الذي فرض على علم الاقتصاد مهمات جديدة، تتمثل في دراسة هذا التحول وتحليله، ومقاربه التحديات والتحولات الناجمه عنه".

وخصص المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، في يومه الأول ثلاث جلسات، الأولى عنوان محورها "ماهية اقتصاد المعرفة وفاعلية الإعلام والتواصل بموضوعه"، برئاسة البروفسور شوقي أبو لطيف، وحاضر فيها كل من: الدكتور خالد العزي، البروفسور هويدا مصطفى والبروفسور  جنان الخوري.

والجلسة الثانية تحت عنوان: "اقتصاد المعرفة- التمكين ومستقبل الرأسمال البشري العربي"، يترأسها البروفسور محمد ثروت، وحاضر فيها البروفسور عادل عوض، الدكتورة دعاء حامد الغوابي حلمي والدكتور عبد السلام هلال.

والجلسة الثالثة لليوم الأول، عنوان محورها: "محترف اقتصاد المعرفة مؤتيات وابتكارات"، برئاسة البروفسور حسين عبيد، وشارك فيها الدكتور مصطفى حيدر، نورا المرعبي والنقيب ربيع البعلبكي.

وتخلل الجلسات مداخلات المشاركين في أعمال المؤتمر، ونقاش وحوار واقتراحات وتوصيات.

رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على الرسالة المتطابقة الإسرائيلية حول تطبيق القرار ١٧٠١

وطنية - وجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال د. عبدالله بوحبيب، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على الرسالة المتطابقة الإسرائيلية حول تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦) والمقدمة من المندوب الإسرائيلي بتاريخ ١ أيلول ٢٠٢٤.

 وأشار الوزير بوحبيب بموجبها إلى أن "بوابة الحل الدائم هي من خلال التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة بنوده ومندرجاته، وليس بصورة انتقائية كما يحاول الطرف الآخر".

واضافت الرسالة ان "التطبيق الشامل للقرار ١٧٠١ يعني انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان واستهدافها للمدنيين اللبنانيين والأهداف المدنية، وانخراطها في عملية إظهار الحدود اللبنانية الجنوبية البرية المعترف بها دولياً، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. كما طالب لبنان الدول الأعضاء في مجلس الامن والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار ١٧٠١ بكافة بنوده، وجدد التزامه الكامل بالقوانين الدولية وبالشرعية الدولية، مشددا على الدور الأساسي والفاعل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بحسب الولاية الممنوحة لها، بهدف مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية".