اعلنت  المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة في بيان لها انه بتاريخ 24/9/2019 تعرّض المواطنان اللبنانيان ج. أ. (مواليد عام 1961) و ع. م. (مواليد عام 1975) للخطف أثناء زيارتهما تركيا بقصد السياحة من قبل أفراد عصابة مجهولة الهوية، وأطلق سراحهما بعد قبض فدية مالية مقدارها /24/ مليون ليرة لبنانية في لبنان، وسُلّمت إلى الخاطفين في تركيا عبر مكاتب للصيرفة في لبنان وتركيا.

وإثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية بين لبنان وتركيا لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، وبنتيجة المتابعة تمكّنت من تحديد هوية الشخص الذي استلم الفدية، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1989، سوري) يعمل في محل للصيرفة عائد للمدعو م. ق. (مواليد عام 1982، سوري).

وتابعت المديرية في بيانها انه وبتاريخ 27/ 9/ 2019 ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت دوريات من الشعبة من توقيف المذكوريَن في محلّة كورنيش المزرعة، وتمّ ضبط مبلغ /200/ مليون ليرة لبنانية بحوزتهما، من بينها قيمة الفدية البالغة /24/ مليون ليرة. إضافة إلى مبلغ وقدره /34/ ألف دولار أميركي و/1950/ جنيه إسترليني وشيكات مصرفيّة.

وبالتحقيق مع المذكوريَن اعترفا بقبض قيمة الفدية المذكورة لصالح أحد مكاتب الصيرفة الذي يتعاملون معه في تركيا.  تمّ توقيفهما بناء لإشارة القضاء المختص وأُعيدت قيمة الفدية إلى صاحبها وضُبطت باقي المبالغ الماليّة.

وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في تركيا، تمكّنت من كشف الرأس المدبّر لعمليّة الخطف وجميع أفراد العصابة مع كامل المعلومات عنهم، وهم جميعا من الجنسيّة السوريّة، وجرى تزويد السلطات التركيّة بجميع المعلومات ليصار إلى إجراء المقتضى القانوني من قبلهم.

 

رأى رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "انه لم يعد هناك مجال للدلع، ولا لمد اليد الى المال العام، ولا للاستخفاف بالمال العام"، واكد انه "لطالما سعينا نحو محاسبة الفاسدين الذين يفسدون في هذا المجتمع، ولكن للاسف نستطيع ان نشخص الفساد ونحدد مكانه، ولكن لا نستطيع ان نحاسب المسؤولين عنه، لان المسؤولين الكبار يملكون حصانة، هذا الامر ربما يأتي يوم نضطر فيه ان نفعل شيئا ازاءه، لان الحياة الاجتماعية المستقيمة لا يمكن ان تنهض في ظل هذا الوضع القانوني".

واضاف رعد خلال افتتاح معرض جماليات عاشورائية، الذي نظمته بلدية النبطية والمستشارية الثقافية الايرانية في لبنان في حديقة السيدة المعصومة في النبطية :" بلدنا ليس مفلسا، لكنه مهدد بالانهيار اذا لم نحسن التعاطي مع اللحظة الراهنة، فنحن لدينا القليل من المال وامامنا استحقاقات كثيرة، وفي حال لم نحسن رسم اولوياتنا والابتعاد عن المشاكسات الداخلية، سنهدر هذا المال ولا يحقق اي هدف من سلم اولوياتنا، هذه هي المشكلة الحقيقة، تعظيم المشاكل من خلال المناكفات ايضا يفضي الى تعقيد المشكلة".

وتابع:"علينا ان ندعو كل اطراف المشكلة الى التحدث في ما بينهم واعادة تذكير بعضهم بالاولويات، من اجل ان يصلح الامر وان نتجه الى استنهاض وضعنا الاقتصادي".

واذ قال "ان سعر صرف الليرة يستطيع ان يثبت اذا احسنا التعاون مع اولوياتنا"، اشار رعد "الى انه منذ اعتمدت هذه السياسة، كان من اجل كسب الوقت لتنشيط اقتصادنا وحركة السوق لدينا، فاذا قصرنا، كل ما نهدره من وقت ومال سوف يصدمنا بحقيقته كما صدمنا خلال الايام القليلة الماضية".

كما شدد على ان "ثبيت سعر صرف الليرة ليس معالجة اقتصادية، وانما هو محاولة لكسب الوقت من اجل تنشيط قطاعاتنا المنتجة واستغلال الوقت من اجل انتهاز الفرص لتحريك اقتصادنا وتقويته. فاذا قوينا الاقتصاد تقوى الليرة، ولكن اذا بقي ضعيفا، يبقى عبء الليرة على من يدفع ويتكلف من اجل حفظ سعرها، لان حفظها وثباته امر مكلف يحتاج الى كلفة ندفعها من جيوبنا".

وختم رعد :"نريد ان نتفهم الحقائق كما هي لنستطيع معالجتها. اما بالغوغاء والشعارات والصراخ لا نستطيع فعل شيء، وهذا يحمل المعنيين في الشأن العام، ان يكونوا منصفين مع بلدهم وشعبهم".

 

اشار المسؤول في هيئة الإنشاءات العسكرية الروسية ميخائيل موسايف الى ان العمل يتواصل في إنشاء مخابئ للمروحيات في قاعدة حميميم الجوية في سوريا وفقا للجدول الزمني. 

وأخبر موسايف الصحفيين، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية،  بأن خبراء روسيا وسوريا يقومون بإنشاء مخابئ لمروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي في قاعدة حميميم، مشيرا إلى أن المخبأ عبارة عن حظيرة معدنية محصنة تحمي ألواح مدرعة جوانبها الثلاثة من وسائل التدمير، وبالأخص الألغام.

وأضاف المسؤول أن المخابئ ستكون جاهزة في تشرين الثاني 2019.

وشهدت قاعدة حميميم في وقت سابق إنشاء المخابئ المماثلة للطائرات العسكرية.

ومن جانبه قال إيغور أوليرسكي المسؤول عن إمداد قاعدة حميميم، للصحفيين إن أحد ممرات الإقلاع والهبوط بالقاعدة يخضع حاليا للترميمات. وسيبلغ طوله 3000 متر وهو ما سيتيح استقبال كل أنواع الطائرات بما فيها الطائرات المدنية السورية القادمة من دمشق والمدن الأخرى.

نُقِل رئيس قلم إحدى محاكم الجنايات الرئيسية ودركي وسمسار أوقفوا أول من أمس، إلى فرع التحقيق لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وفي هذا السياق اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان التهمة الموجّهة إلى رئيس القلم والعسكري الموقوفين هي تقاضي رشوة من السمسار حسين ش. الذي أوقفه الأمن العام بتهمة انتحال صفة عنصر في الأمن القومي في الأمن العام. 

وبحسب المعلومات، وفق ما لفت الكاتب رضوان مرتضى، فإنّ الموقوف حسين ش. كان طرف الخيط الذي قاد إلى توقيف رئيس القلم والدركي لكونه زعم أمام المحقّقين أنّه يقوم بأعمال سمسرة، بالتعاون مع موظفين في أحد قصور العدل. ولدى استجوابه بشأن هويتهما، أقرّ باسم الشخصين المذكورين. فضلاً عن اعترافه بأنّه يتابع ملفات موقوفين من التابعية السورية مقابل مبالغ مالية بعد إيهامهم أنّ مركز خدمته في الأمن القومي في الأمن العام.

أُحيل الملف إلى مفرزة تحري الضاحية حيث تبين أنّ الموقوف كان قد أرسل حوالة مالية بقيمة مئة دولار إلى الدركي الذي يخدم في أحد قصور العدل. فضلاً عن أنّ الموقوف المذكور حسين ش. ادّعى أنّه دفع مبلغاً مالياً لرئيس القلم مقابل استحصال الأخير على قرار إخلاء سبيل من أحد رؤساء محاكم الجنايات. وقد تبيّن أن القاضي وافق على قرار إخلاء السبيل، إلا أنّه لا يوجد ما يؤكد أنّ رئيس القلم قد تدخّل مع القاضي للاستحصال على موافقة بشأن طلب إخلاء السبيل المقدّم. وقد ادّعى الموقوف أنّه دفع لقاء ذلك مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة. وبناءً على إشارة النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، تحرّك عناصر مفرزة الضاحية لتوقيف كل من رئيس القلم والدركي المشتبه فيهما. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس القلم أنكر كل ما نُسب إليه، مؤكداً أنّه لا يعرف السمسار. فضلاً عن أنّه لم يتبين من تحليل داتا الاتصالات وجود اتصال بينه وبين السمسار المشتبه فيه. أما الدركي، فقد نقلت المعلومات أنه ذكر أنّه طلب المئة دولار من حسين ش. على سبيل الدَّين وإلا ما كان وافق أن تُرسل عبر omt. وعلمت  الصحيفة  أنّ عدداً كبيراً من القضاة راجعوا الضباط القائمين بالتحقيق بشأن رئيس القلم الموقوف، كونه معروفاً من قبلهم بحسن السيرة.