ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 20% لتتجاوز 71 دولاراً للبرميل الواحد، وهي أكبر نسبة ارتفاع تُسجّل خلال ثلاثة عقود تقريباً،حيث أعيد فتح الأسواق بعد هجمات على البنية التحتية للنفط في المملكة السعودية، ما أدى إلى خفض إنتاج البلاد بأكثر من النصف، بحسب فايننشال تايمز. 

يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2020 المُدرج كبند أخير على جدول أعماله، بعد ان نشرت وزارة المالية امس الاول المشروع الذي بيّن انّ مجموع النفقات في موازنة 2020 بلغ 24100.04 مليار ليرة مقابل ايرادات تبلغ 19009.9 مليار ليرة، ونسبة عجز مرتقبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند 5.7 في المئة.
وتشير معلومات "الجمهورية"، الى انه سيتمّ اليوم خلال جلسة الحكومة، توزيع مشروع الموازنة فقط على الوزراء وإرجاء المناقشة ليوم الاربعاء.
لكن ما هو لافت، انّ الخبراء الذين ساهموا في تقديم الاقتراحات لمقررات اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي، الذي تمخض عنه اعلان حال طوارئ اقتصادية، يعتقدون انّ موازنة 2020 لن تبقى على شكلها الحالي، لأنّها لن ترضي المجتمع الدولي والجهات المانحة.
وفي تقديرات الخبراء، انّ مشروع الموازنة لن يخرج من السراي بالصيغة نفسها التي دخلها، وانه قد يجري تحميله "اجراءات موجعة" من خلال "توزيع الآلام" والشروع بفلسفة جديدة لأعداد وتعويضات نهاية خدمة الملاك العام، ومحاربة الهدر والفساد بشكل حازم، لأنّ صندوق النقد الدولي لن يتأهّب لمساعدة لبنان ما لم تأخذ الحكومة الاجراءات اللازمة.

تباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي كان قائداً عسكرياً لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية تولّت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن. بحسب ما أوردت صحيفة الأخبار اليوم. 
وأضافت الصحيفة أنه ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو الإسرائيلي من الاستفادة من مرور الزمن. ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابياً عام 1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان لوجستياً لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصياً، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين كانوا يعملون بإمرته، فضلاً عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989. كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في «الخيام» حتى ما قبل تحرير العام 2000 بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة «شريكه» في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي. وللتذكير، فإن الفترة السابقة للعام 1995 هي التي شهدت أقسى عمليات التنكيل بالأسرى، لأن الصليب الاحمر الدولي كان ممنوعاً من دخول «الخيام» حتى نهاية العام 1995.
كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان القائد العسكري لثكنة الخيام ومعتقلها حتى العام 1998 (تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى الاستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اتُهِم باغتصاب إحدى قريباته). وبعد خروجه من ذلك المركز، تولاه ابن عمه سلام الفاخوري. ويمكن لحالة ابنَي العم عامر وسلام الفاخوري أن تكون مثالاً على كيفية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام 2000 مع ملفات العملاء. فعامر حُكم بالسجن غيابياً 15 عاماً، فيما سلام حُكم بالسجن المؤبد، رغم أن الاول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول من التي قضاها الثاني، وكان (عامر) مسؤولاً عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاءً للمعتقلين.
ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان بشهاداتهم في التحقيق.
مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافاً بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات بوضوح، علماً بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطاً للحكم. فالحكم يسقط قانوناً بمرور 20 عاماً. وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطّلعاً على الملف الذي لم يكن فيه أصلاً ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر الحدودية. وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017، بحسب الصحيفة. 

لم تتوقّف تبعات الهجوم اليمني على منشأتي «أرامكو» شرق السعودية سياسياً واقتصادياً، فيما من المستبعد أن تتعافى الأطراف سريعاً من الحادث «غير المسبوق» ضد «النظام الدولي» كما وصفه وزير الدفاع الأميركي أمس. وبعد تردّد واضح ظهر على تصريحات المسؤولين السعوديين والأميركيين لجهة اتهام إيران، على رغم التلميحات، ومع مواقف أعادت التوتر إلى المنطقة بما يشبه المناخ غداة إسقاط إيران الطائرة الأميركية، وضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سقفاً للرد على هجمات «أرامكو»: «أودّ بالتأكيد تجنّب اندلاع حرب مع إيران». وإذ قال ترامب «يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية»، فإنه عاد وأكد رغبته في عدم خوض حرب معها، وقال «الدبلوماسية لا تستنفد أبداً عندما يتعلّق الأمر بإيران... الخيار الدبلوماسي ما زال قائماً مع طهران، والإيرانيون يريدون عقد صفقة»، وفقاً لصحيفة الأخبار. 
وتابعت الصحيفة تقول أن ترامب ذهب أكثر من ذلك في إيضاح موقفه، حيث نفى الالتزام بحماية النظام السعودي، مجدداً طلبه دفع المال. وقال: «سنساعد السعودية ويتعين على السعوديين تحمل المسؤولية الأكبر في ضمان أمنهم ويشمل ذلك دفع المال»، مضيفاً: «لم أَعِد السعوديين بحمايتهم، ولكننا سنساعدهم». وعقد البيت الأبيض اجتماعين في 24 ساعة للتباحث في هجمات «أرامكو»، حيث اطّلع الرئيس على إفادة وزرائه في شأن تبعات الهجمات واتصال وزير الدفاع مارك أسبر بنظيره السعودي محمد بن سلمان، وقرّر إرسال وفد إلى الرياض برئاسة وزير خارجيته، مايك بومبيو.
تصريحات ترامب، وإن بدت تخفيفاً لحدة الأزمة مع جعل التحرّك الأميركي يراوح بين خطين أحمرين: الحفاظ على إمدادات الطاقة وتجنّب الحرب، لا تمنع تحركاً واسعاً ضد إيران أو حلفائها لبلورة ردّ على ما وصفه البعض بـ«إعلان حرب على مصادر الطاقة»، ذلك الخط الأحمر الأميركي الذي يصعب تجاهله. وهاجم إسبر، الذي تباحث هاتفياً أمس مع ابن سلمان، طهران، متهماً إياها بتقويض «النظام الدولي» الذي شدد على أن بلاده ستعمل مع حلفائها للدفاع عنه. وأبدى إسبر دعم بلاده للمملكة، مشيراً إلى «درس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات»، بحسب الصحيفة. 
بدوره، اعتبر ولي العهد السعودي أن «التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد السعودية وحسب، بل ضد المنطقة والعالم»، في صياغة للموقف السعودي الذي يجمع بين التحريض ضد إيران والاحتماء بالحليف الأميركي، وهو ربما سبب تريّث الرياض في اتهام إيران بشكل مباشر وصريح، انتظاراً لجلاء الموقف الأميركي الذي أبقاه ترامب أمس في حدود الابتزاز، ولمّح فيه إلى رمي كرة الرد في الملعب السعودي، وهو ما تتجنب الرياض القيام به منفردة.
وتابعت الصحيفة: "وقد بدا «التريّث» سمة بارزة في المواقف الصادرة من واشنطن والرياض. فلا اتهامات مباشرة رسمية لإيران من كلا الطرفين ولو مع التلميحات بتحميل إيران «المسؤولية»، إذ خرج موقف الحكومة السعودية، في بياني «التحالف» ووزارة الخارجية، رافضاً التبنّي اليمنيّ للعملية، ومشيراً إلى أن الأسلحة إيرانيةٌ لم تخرج من اليمن وأنها امتداد للهجمات ضد «أرامكو» بهدف ضرب إمدادات الطاقة العالمية. وتحدثت الخارجية عن استكمال التحقيقات وإشراك خبراء دوليين فيها، من دون الجزم بأن الهجمات انطلقت من الأراضي الإيرانية.
تصريحات ترامب عقب حركة الاتصالات المكثفة بين الرياض وواشنطن على المستويين السياسي والأمني، والتي انضمت إليها لندن أمس مبدية رغبتها في الاشتراك في «الرد الأنسب»، لا تعني استبعاد إقدام واشنطن على تنفيذ ردّ بغض النظر عن كيفية إخراجه، وتحت سقف تجنّب الحرب. في تصريحات ترامب لا شيء يلزم بالقيام بعمل عسكري ضد إيران، لكنّ جانباً من القراءات في الولايات المتحدة يعطي التطوّر طابعاً خطيراً، بموازاة التصريحات السعودية والأميركية والبريطانية حول ضرورة تنسيق ردّ مشترك. ونقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن ترجّح انطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية، في حين نفى بومبيو أن تكون الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية هذه المرة.
وبحسب «واشنطن بوست»، فإن البنتاغون يدعو إلى ضبط النفس، بينما تفكر إدارة ترامب في ردّ عسكريّ، وهو ما رفضه أعضاء في الكونغرس، كالسيناتور كريس ميرفي الذي نبّه إلى أنه «ليس لنا حلف دفاعيّ مشترك مع السعودية»، وأكد السيناتور بيرني ساندرز أن «الكونغرس لن يمنح ترامب السلطة لشنّ حرب كارثية، فقط لأن النظام الوحشي السعودي طلب منه ذلك». كما دعا السيناتور تيم كين إلى عدم الذهاب إلى حرب «لحماية النفط السعودي». صحيفة «وول ستريت جورنال» أكدت، بدرورها، تدارس الجانبين السعودي والأميركي شنّ هجمات انتقامية ضد المصالح الإيرانية. في غضون ذلك، نفى مصدر عسكري يمني لـ«الأخبار» أن تكون الهجمات تمت بواسطة صواريخ مجنّحة، مؤكداً أنها طائرات بعضها نفاث يستخدم للمرة الأولى. وتحفّظ المصدر على الكشف عن نوع السلاح المستخدم، لافتاً إلى أنه قد يتم عرض معلومات تفصيلية بحوزة صنعاء حول العملية في الساعات المقبلة على ضوء المواقف السعودية. وشدّد على أن كل الضجيج لن يثني صنعاء عن ردود فعل أخرى مقبلة لن تقلّ أهمية، خصوصاً أن «لا شيء يمكن أن يخسره اليمن»".