علمت صحيفة "اندبندنت عربية" من مصدر روسي مأذون أن الخلاف بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وروسيا بشأن الهجمات التي تشنها "اسرائيل" على أهداف إيرانية وغيرها في سوريا والعراق، لا يزال على حاله، على الرغم من اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفاد المصدر ذاته بأن روسيا منعت في الآونة الأخيرة هجمات إسرائيلية عدة على مواقع تابعة للنظام السوري، مهددةً بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية عبر إرسال مقاتلات روسية لاعتراضها أو بواسطة منظومة "أس 400".
وتابع المصدر الروسي أن مثل هذا الأمر حصل مرتين خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه في نهاية آب الماضي، منعت موسكو هجوماً على موقع للجيش السوري في قاسيون حيث كانت إسرائيل بصدد استهداف بطارية صواريخ وأجهزة تعقب وتحكم تتبع لمنظومة "أس 300" الروسية التي استلمها النظام من موسكو.
كما منعت روسيا هجوماً آخر بعد ذلك بأسبوع تقريباً على موقع سوري في منطقة القنيطرة السورية وغارة كان مقرراً أن تستهدف منشأة سورية حساسة في اللاذقية.
ودفعت هذه التطورات نتنياهو إلى زيارة روسيا على وجه السرعة لمحاولة إقناع بوتين بالاستمرار في سياسة غض النظر عن هجمات إسرائيل في سوريا، إلا أن الرئيس الروسي أبلغ زائره الإسرائيلي أن بلاده لن تسمح بالمس بقوات الأسد أو بالأسلحة التي تزود النظام بها، معتبراً أن السماح بذلك سيُعدّ تواطؤاً مع "إسرائيل" ويشكّل مصدر إزعاج للروس، بخاصة أن روسيا تعتبر نفسها المنقذ للنظام السوري.
 وبحسب الصحيفة فقد حاول نتنياهو تصوير اللقاء على أنه إيجابي ويندرج ضمن سلسلة التعاون بين البلدين. وحاول استغلاله لمصلحته انتخابياً، إلا أنه لم ينجح بذلك وفق مصادر إسرائيلية مطلعة أفادت بأن اللقاء كان فاشلاً و "إسرائيل" الآن تعيد حساباتها بشأن استهداف مواقع في سوريا والعراق، بخاصة أنها باتت تعلن بتفاخر أخيراً عن الاستهداف والقصف، الأمر الذي أحرج الروس بشكل كبير أمام حلفائهم.
 وذكر المصدر الروسي أن بوتين عبّر أيضاً عن استيائه من خطوات "إسرائيل" الأخيرة في لبنان، مشدداً أمام نتنياهو على رفضه ورفض بلاده لـ "الاعتداءات على السيادة اللبنانية"، الأمر الذي لم يسمع به الإسرائيليون من الرئيس الروسي من قبل. وأضاف المصدر أن شيئاً ما تصدّع في العلاقات الروسية- الإسرائيلية، وبوتين يشعر بأن أحداً ما يخدعه في مسألة سوريا ولبنان وهذا ما لن يمر عليه مرور الكرام، ووجّه تحذيراً لنتنياهو من مغبة ضرب الأهداف المذكورة مستقبلاً.
المصادر الإسرائيلية التي تحدثت لـ "اندبندنت عربية"، روت قصة مشابهة لما أورده المسؤول الروسي، وإن كانت حاولت تخفيف حدة الخلاف الحالية إلى مستوى "خلافات تكتيكية" وليست مبدئية.

عاد إلى بيروت قبل أيام، عامر الياس الفاخوري، القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام. 
وفي السياق اشار الكاتب حسن عليق في مقال نشر في صحيفة "الاخبار" فقد وصل الفاخوري عبر المطار، وهو كان مسؤولاً عن كتيبة عملاء من عصابات أنطوان لحد، مهمتها حراسة معتقل الخيام الشهير، والمشاركة في إدارته وقمع المعتقلين الذين كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه ينكّلون بهم فيه. 
وتابع الكاتب ان الفاخوري، وهو من الجنوب (56 عاماً)، يزعم أنه غادر لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1998، عبر فلسطين المحتلة، بعد خلاف مع رؤسائه. لكنه، قبل ذلك، كان أحد أشهر العملاء بين ضحايا الخطف والاعتقال والتعذيب في معتقل الخيام. هو أحد رأسَي المعتقل، إلى جانب رئيس جهاز الأمن والتحقيق جان الحمصي (أبو نبيل). ولا عميل فوقهما. كانا يتبعان مباشرة للاستخبارات الإسرائيلية.
ولفت الكاتب الى ان عنصر الأمن العام المكلَّف التدقيق في جوازات سفر الواصلين إلى بيروت لاحظ في مطار رفيق الحريري الدولي، الأسبوع الفائت أن حامل جواز السفر الأميركي، عامر الياس الفاخوري، مطلوب للتوقيف. لكن التدقيق في ما بين يديه أظهر أن قرار التوقيف "مسحوب". فخلاصة الحكم الغيابي بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، كما مذكرات التوقيف في جرائم الخطف والاغتصاب، إضافة إلى مذكرات التوقيف غير القضائية الصادرة عن الجيش اللبناني (في البرقية رقم 303)، كلها "مسحوبة". يعني ذلك أن الأمن العام عاجز عن توقيفه، لغياب أيّ قرار قضائي يتيح ذلك. ما العمل؟ للمدير العام للأمن العام صلاحية "سحب أوراق" من يريد. سُمح للفاخوري بدخول البلاد، بعد حجز جواز سفره.
وسأل الكاتب "من الذي سوّى وضع الفاخوري الذي يقول معتقلون محررون من "الخيام" إنه شريك في المسؤولية العملية عن كل التعذيب الذي لحق بهم، فضلاً عن أصل اعتقالهم؟ مَن القوة "الخفية" التي سمحت بسحب كل المذكرات الصادرة بحقه؟ ".
وقد افادت إحدى الإجابات، وفق ما اشارت الصحيفة،  بأن الحكم الصادر بحق فاخوري سقط بسبب مرور عشرين عاماً على صدوره! ً.
وسأل الكاتب،  ماذا عن مذكرات التوقيف التي يُصدرها الجيش؟ من الذي أمر بالتراجع عنها؟ قد تكمن الإجابة في فضيحة من نوع آخر. يوم أمس، رافق الفاخوري إلى مقر الأمن العام قرب العدلية في بيروت، ضابطٌ من الجيش، برتبة عميد، وهو بلباسه العسكري! هل تبرّع العميد من تلقاء نفسه لمعاونة الفاخوري على تسوية وضعه في الأمن العام، ومن دون علم قيادته؟ لماذا التعامل بهذا القدر من الخفّة مع قضية أمنية وإنسانية وقانونية بهذه الخطورة؟ البرقية المنقولة رقم 303، ورغم كونها لا تصدر بقرار قضائي، إلا أنها كانت، في قضايا التعامل مع العدو الإسرائيلي تحديداً، تشكّل حماية "فوق – قانونية" للأمن الوطني. فلماذا التنازل عنها في ملف هذا العميل المحكوم تحديداً؟
وقال الكاتب ان الأسئلة أكثر من أن تجد إجابة واضحة عنها. لكن تكفي للدلالة على خطورة الرجل، أن أحد المسؤولين الأمنيين، عندما اتصلت به الصحيفة مستفسرة عن ملابسات عودة الفاخوري إلى بيروت، كانت ردة فعله التلقائية بالسؤال عن مكان وجوده لاعتقاله، قبل أن يكتشف أن العميل "السابق" عاد بصورة شرعية، وبقرار "جهة عليا".

جزم وزير الصحة العامة جميل جبق، بعدم تأثير الأزمة المالية بالقطاع الصحي في لبنان. يقول إن وزارته هي الوحيدة التي لم تُخفّض موازنتها وإنها، دون غيرها، حصلت على 20 ملياراً إضافية ستجعلها بمأمن من شبح التقشّف الذي يُخيّم على البلاد. 
واشار جبق في مقابلة مع صحيفة "الاخبار" إلى توفير 60 مليون دولار في ملف الأدوية السرطانية والمُستعصية، لافتاً إلى أن إجراءاته دفعت شركات الأدوية إلى خفض أسعارها بين 40 و80 في المئة. يعدُ بافتتاح المختبر المركزي في مستشفى بيروت الحكومي، وتوحيد لائحة الأدوية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق، ويحسم امتناعه عن توقيع كتب استثناءات. لكن، في مُقابل هذه الصورة "الوردية"، ثمّة تحديات "قفز" عنها الوزير، كتحدّي استيراد الدواء عبر الدولة، لا من خلال الشركات الخاصة، وإعادة النظر بمجالس إدارات المُستشفيات الحكومية، وإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة.
وتابع وزير الصحة: "الأزمة الاقتصادية وسياسات التقشّف لا تمتّ إلى وزارة الصحة بشيء. وهذا ما تتفق عليه كل الأحزاب والقوى السياسية. بل على العكس، زادت موازنة الوزارة 20 مليار ليرة، 10 مليارات في بند الاستشفاء، و10 مليارات في بند الدواء، في وقت خُفّضت فيه كل موازنات الوزارات، لأنّ قطاع الصحّة قطاع حساس. نستطيع أن نؤجّل الطرقات والأكل، لكنّنا لا نستطيع تأجيل الصحّة".
واكد جبق أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون مع منظّمة الصحة العالمية، على إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة، "ونتوقع أن نصل إلى الهدف بحلول عام 2030. هذا مشروع يحتاج إلى ميزانية ضخمة، والموازنة الحالية لا تسمح بذلك. لكنّنا نعمل على موضوع أساسي، هو إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توفّر علاجات وفحوصات مخبرية وصوراً شعاعية لجميع المواطنين على حساب الدولة، حتى لأولئك الذي يستفيدون من جهات ضامنة أخرى".
وفي ملف الدواء، أشار جبق إلى ان وزارته وفّرت نحو 60 مليون دولار في فاتورة الأدوية السرطانية والمُزمنة، لافتاً إلى أنه ألغى احتكار نحو أربع شركات لاستيراد الدواء، "الأمر الذي أدّى إلى خفض أسعار بعض الأدوية بين 40 و80%". وأوضح أن مناقصات استدراج عروض الأدوية تجري على أساس تركيبة الدواء و"أيام الأسماء التجارية ولّت". ماذا عن انقطاع الأدوية في مركز الكرنتينا؟ "لا يوجد انقطاع في الأدوية. أحياناً يكون سبب انقطاع الدواء أنّ الشركة عجزت عن توفير الدواء، فتقوم الوزارة بتوفير بديل له. وغالبية هذه الأدوية ليست غالية الثمن، لكنّ المستورد صار يتلكأ في استيرادها مذ أصبح ذلك غير مربح له".

وفي سياق آخر نفى جبق أن تكون هناك "عروضات" إيرانية مُقدّمة إلى الوزارة، لافتاً إلى غياب الآليات التي تسمح للبنان باستيراد الدواء من دولة لدولة، "ولو كنا نملك آلية معينة، لما تعاملنا مع إيران، بل مع فرنسا". أمّا سبب غياب هذه الآلية، فهو "حاجتها إلى قرار من مجلس الوزراء، لأن الدفع سيكون حينها من طريق ديوان المحاسبة. وتفرض آلية الدفع الانتظار ستة أشهر، وغالباً لا تنتظر الدول علينا" واستطرد: "لكنّ أي شركة خاصة تريد أن تستورد دواءً مطابقاً للمواصفات ولمعايير القانون اللبناني تستطيع أن تسجل الدواء، سواء كان من الهند أو من إيران أو من أي بلد".

المصدر : الجديد