منذ صدور تعميم مصرف لبنان لتنظيم فتح اعتمادات بالدولار لتأمين استيراد المحروقات والطحين والدواء، شهد السوق المحلي بعض الارتياح، وتراجعت، وإن بشكل محدود، حدّة أزمة الطلب على الدولار.
هذا التعميم تلقّاه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإيجابية، وقال لصحيفة "الجمهورية": لاحظنا بعض الهدوء بعد صدور التعميم، وبالتالي دعونا نعطيه وقتاً، لنرى مفاعيله.
ورداً على سؤال حول عمل الحكومة، قال بري: الامور كما نراها تؤشر الى اّن هناك عملاً يحصل، واجتماعات تجري بصورة مكثفة، بما يؤشر الى حالة طوارىء، لكن المهم مع كل هذه الاجتماعات، اضافة الى تعميم مصرف لبنان، هو أن نرى النتائج. والمطلوب هو ان نصل الى نتائج سريعة بما يؤدي الى الانفراج المطلوب للأزمة.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تسطير خمسة محاضر ضبط في بيروت وجبل لبنان بحق مؤسسات مخالفة تعلن أسعارها بالدولار الاميركي فقط أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار وذلك في الـ24 ساعة الماضية".
مذكرة بـ"التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد منصور بطيش في 24 أيار 2019 والذي يطلب فيه من جميع التجار اعلان الاسعار باليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء، وذلك استنادا الى "المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم659/ 2005 التي تنص على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه"، مؤكدة ً أن "اي مخالفة تعرض أصحابها الى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم امام القضاء المختص".
غرد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب عبر "تويتر" قائلا: "الاستثمار في التربية يحتاج الى اعطاء المعلم حقه والحفاظ على كرامة عيشه، وهذا ما نسعى اليه على صعيد اعطاء الاساتذة المتعاقدين حقهم بالضمان الاجتماعي".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : يوم أول من أمس، قال رياض سلامة إن كل كلام عن أزمة دولار في السوق مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين، ولا شأن لمصرف لبنان بالمشكلة بين التجار والصرافين، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. يوم أمس، تراجع معترفاً بوجود أزمة، وبأنه سيتدخّل يوم الثلاثاء المقبل. لماذا بدّل رأيه بهذه السرعة؟
تراجع أمس حاكم مصرف لبنان عن كل ما كان يكرره سابقاً عن عدم وجود أزمة دولار في السوق، ليعلن تدخل مصرف لبنان بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول اعتراف منه بوجود الأزمة.
فما الذي تغيّر؟
الإجابة عن السؤال السابق ووفقا لصحيفة الأخبار ،موجودة في محاضر اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي، الذي استغرب أول من أمس، في عدد من الاجتماعات التي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، شحّ الدولارات في السوق اللبنانية. وفيما قال له الرئيس نبيه بري إن سبب الأزمة هو العقوبات الأميركية وخوف المودعين من تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة للإجراءات الأميركية، فضلاً عن خشية المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه، ردّ بيلنغسلي بأن الأمر من مسؤولية مصرف لبنان والمصارف المحلية. وبالفعل، أجرى بيلنغسلي سلسلة اتصالات مع سلامة وعدد من المصارف، وقال لهم إن عليهم "إيجاد علاج سريع لأزمة السيولة، ولا يمكن تحميلنا المسؤولية".
كذلك طلبت السفارة الأميركية، كما بيلنغسلي، القيام بحملة إعلامية، هدفها القول إن أزمة الدولارات في السوق اللبنانية سببها تهريب العملة الأميركية إلى سوريا من لبنان، إضافة إلى التحويلات الشرعية التي يقوم بها عمال ونازحون سوريون إلى داخل بلادهم، بعد تحويل دخلهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وبأسعار مرتفعة. وعلمت "الأخبار" أن الأميركيين يدقّقون في إمكان وجود مصارف تشتري دولارات من مصرف لبنان لتبيعها في السوق السوداء. ويضع الأميركيون ذلك في إطار التثبت من إمكان استخدام ذلك لنقل دولارات إلى سوريا.
وبناءً على الاتصالات الأميركية، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة مشاورات مع مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي القطاع المصرفي، قبل أن يعلن ليلاً نيته إصدار تعميم لـ"تنظيم تمويل الاستيراد بالدولار".
ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه للتوجّه الحكومي بالانكباب على درس الموازنة في جلسات مكثفة في مجلس الوزراء، وقال، بحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية": "هذا أمر مهم جداً، لكنّ الأهم هو أن يُحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول، عندها يمكن الحديث عن إنجاز".
الى ذلك قالت أوساط رئيس الحكومة: "إنّ التوَجّه لدينا هو أن ننتهي من الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 تشرين الاول، ولا نعتقد انّ هناك ما يستدعي التأخير الى ما بعد هذا الموعد. ورئيس الحكومة مُنفتح على النقاش العلمي والافكار الموضوعية، الّا أنّ الأهم هو تجنيب النقاش في الموازنة أيّ مزايدات."
وقالت مصادر وزارة المال: "إنّ موازنة 2020 ستحال الى المجلس النيابي مع قطع حساب العام 2018 الذي تمّ إنجازه، ويُفترض أن يخضعا للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة."
26 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
- عدد الزيارات
- 488398